تكلف تركيبه 15 مليون جنيه.. تعطيل التصويت الإلكتروني ب«النواب» يهدد دستورية القوانين.. وعبدالمنعم: رفض النظام للتغطية على تزويغ الأعضاء

فجر الطلب الذي تقدمت به النائبة أنيسة حسونة، بضرورة تطبيق التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة للبرلمان، بدلا من التصويت برفع الأيدي، حالة من الجدل حول المصير الدستوري الذي ستواجهه جميع القوانين التي صدرت بعيدا عن التصويت الإلكتروني؛ في ظل ما يراه بعض النواب، ورجال القانون من أن هذه القوانين مهدد بعدم الدستورية.
وأوضحت النائبة صاحبة طلب تعميم التصويت الإلكتروني بجلسات المجلس، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لا يلجأ إلى الأخذ بالتصويت الإلكتروني إلا في حالات نادرة، وحينما يشك في التصويت اليدوي.
وأشارت النائبة إلى أنه من الضروري الاعتماد على التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة؛ لتحقيق مبدأ الشفافية، وحتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، في القوانين التي يتم إصدارها.
ويرى النائب علاء عبدالمنعم، أن وقف التصويت الإلكتروني، رغم ما تكبدته الدولة؛ من نفقات تخطت 15 مليون جنيه؛ لتركيب هذا النظام، يعد إهدارا للمال العام.
وأشار في تصريح ل«صوت الأمة»، إلى أن الهدف من وراء إلغاء التصويت الإلكتروني على قرارات المجلس؛ هو التغطية على تزويغ النواب من الجلسات، وعدم القدرة على السيطرة عليهم، وإجبارهم على الحضور.
وكشف النائب، عن أن تعطيل نظام التصويت الإلكتروني، فتح الباب على مصراعيه؛ لعقد الجلسات، دون اكتمال النصاب القانوني، وبالتالي تكون أعمال التصويت على القوانين مهددة بالبطلان، وعدم دستورية هذه القوانين.
في المقابل أكد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن تعطيل العمل بالتصويت الإلكتروني، جاء بموافقة أعضاء المجلس؛ لأنه يستهلك الوقت، ويستنزف النواب، ويعطل سيرعملية التصويت.
وأضاف ل«صوت الأمة»: «لا صحة لتزويغ النواب؛ وبالتالي لسنا في حاجة لانتهاج سلوك معين للمداراة عليهم»، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بين طريقة التصويت على القرارات، والقوانين التي يصدرها مجلس النواب، ودستورية هذه القوانية؛ في ظل عدم النص على بطلان التصويت بالطرق غير الإلكترونية.
وحول الحديث عن انعقاد الجلسات دون استيفاء النصاب القانوني، أكد وكيل المجلس، أن هذا لم يحدث، وأن رئيس المجلس يرفع الجلسة فورا، عندما يتبين عدم اكتمال النصاب القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن المواد الحاكمة لمسألة التصويت الإلكتروني، بلائحة المجلس، في البرلمان هما: المادة 323 وتنص على أنه: «في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس، ما يلزم لغلق حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين».
والمادة 324، التي تنص على أن: «التصويت الإلكترونى شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقدان البطاقة الحاصة به، بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس، من أجل أن تتخذ ما يلزم لإلغاء عمل هذه البطاقة، واتخاذ ما يلزم».