الأسر البديلة عوضا عن دور الأيتام لمواجهة التكدس.. الإفتاء توافق بضوابط.. والسلفيين: يشجع على الزنا

الأسر البدلية.. مصطلح جديد دفعت به حالة اليتم والقم والحاجة إلى دفئ الأسرة المفتقد، ووجود شخص يرد على كلمة «بابا» تخرج من فم يتيم يبحث عن الحنان الذي لا يعرف سبب افتقاده، وإجابة على كلمة «إبني حبيبي» من أم وأب أفقدهم قدر الله وحكمته الإنجاب حتى يكونا أيقونة حنان في المجتمع، ويكفلًا من ليس كفيل إلا الله ليكونا وكلاءه في ذلك.

فتوى رافضة للأسرة البديلة، بنيت على فهم معين للنص، تقف الآن حجر عثرة في طريق المحرومين من دفئ الأسرة، إلى لم الشمل، الذي شتته الفتوى مرة أخرى بعد تبني وزارة التضامن الاجتماعي مشروع «الأسرة البديلة»، بتوفيق أوضاع ودمج أيتام، وأطفال شوارع اجتماعيًا في أسر بديلة ترعى هذا العنصر الغض البريء ليشب صحيحًا متشبعًا بحب الناس، متمتعًا بالتعايش، وتتشبع به أسرة قدر لها أن لا تنجب حتى تتدفق مشاعرها الإيجابية لكفالة طفل تدخل به الجنة.

وزارة التضامن الاجتماعي، هي ولي أمر الطعفاء من أصحاب «الخواطر المنكسرة»، اليتامى، وأطفال الشوارع، والأرامل، والمطلقات، والمسنين، ومن هم بلا مأوى، والجميع محتاجين إلى رعاية الدولة، والتي وولت جهة مختصة بمعالجة الأمر لجبر خواطر الضعفاء المنكسرة وهي وزارة التضامن الاجتماعي، التي تباشر تعديل قانون «الأسرة البديلة»، والتي تجمع طفل بلا أسرة (طفل يتيم-طفل شوارع) إلى حضن أسرة بلا أطفال لتوليد جرعة حنانة وتصحيح مسار طفل لا يحتاج إلى مأكل وملبس، بقدر الحاجة حنان الأبوين ورعايته نفسيًا وأدبيًا، وإشباع الروح والنفس قبل الفم.

التضامن الاجتماعي، «ولي أمر الأيتام»، قررت اللجوء لحل نظام «الأسر البديلة» فى محاولة لتحجيم مشكلات دور الأيتام والتعامل معها، لتصبح الأسر البديلة هي المسار الذي تعمل الوزارة حاليًا على تفعيلة بشكل كبير، بعد دمج 50% من اليتامى بعدد 27 ألف طفل في أسر بديلة، وصولًا إلى إغلاق جميع دور الأيتام بحلول 2025 أي في أقل من 9 سنوات، وعلى الرغم من أنه ليس نظامًا مستحدثا حسب تأكيد موقع وزارة التضامن الاجتماعي أن بداية اعتماد تطبيقه يرجع للعام 1959، وتجديده مثار تساؤل.

الأمر الذي تتجه إليه وزارة التضامن الاجتماعي، لتقليل فجوة الإغتراب المجتمعي لدى اليتامى وأطفال الشوارع والشتات، وعدم وجود أسر، وجد له سعة كبيرة في شرع لدى دار الإفتاء المصرية، التي تفتي من منطلقات علمية وفنية فريدة، استوعبت آلام اليتامى، والمحرومين من الإنجاب.

قال الدكتور محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء تحل نظام الأسرة البديلة بشروط تضمن حماية أفراضها، وحماية محارم الله، والحفاظ على حقوقه، وحقوق الأفراد.

وأضاف وسام، ل«صوت الأمة»، إن إقامة الأسرة البديلة أمر حلال بشروط وضوابط واجب توافرها حتى يتحقق شرع الله، بأن تقوم الأم بإرضاع الضفل حتى تحقق البنوة في الرضاع، حيث هو أسباب تحريم أي علاقات بينهما، و مراعاة عدم الخلوة.

لم لم يكن رأي دار الإفتاء المصرية، الذي قدم «وسام» شرحًا لبعض بنوده، هو الرأي الوحيد، حيث شن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، هجومًا على الفكرة في تصريحات صحفية متوالية.

وقال «كريمة» إن فكرة الأسر البديلة التي تسعى وزارة التضامن الإجتماعي التوسع فيها لا يمكن تطبيقها في مصر، مشددًا على أنها سلاح ذو حدين فنظريًا قد يكون الأمر جيد، ولكن عمليًا يستحيل تعميمه، لافتًا إلى أن مصر مجتمع إسلامي وشرقي وله عاداته وتقاليده، وهذا المشروع سيصطدم بأمور دينية كثيرة.

وانتقد «كريمة» وضع البنت بعد البلوغ في ظل وجود شخص يحل لها في نفس المنزل، وكذلك الوضع الغريب للطفل لدى معرفته أنه لا يمت بصلة لمن يراهم أبويه كندما يكبر.

من جانبه قال الباحث وعضو إدارة الإعلام والدعوة السابق بأنصار السنة، الشيخ محمد عوض عبدالغني، أن ما يحدث هو تبني صريح لطفل لا يمت بصلة إلى أسرة هي ليست أسرته، وهو أمر حرمه على نبيه عندما تبني زيد بن حارثة.

وأضاف الباحث السلفي، أن الإسلام ينسب الطفل لأبويه، وإلم يكن ينسب إلى الفراش، ويرفض التبني لكونه خلطًا للأنساب شدد الشرع على تحريمه ومنع منه تمامًا.

يوسف عبدالباسط، مدير دور التربية بالجيزة، ووكيل وزارة التضامن السابق، رفض حالة الهجوم على الفكرة، مؤكدًا أن المشروع أظهر نجاحًا كبيرًا لدى دمج 50% من الأطفال بعد توفير أسر تتوافر فيها شروط تضمن حياة كريمة.

وأضاف عبدالباسط، أن الأسر البديلة ربما تكون متوسطة الحال لكنها أصبحت بديل عن إقامة أعلى من مستوى الإقامة الفندقية ربما ينفق على الطفل أكثر من 10 آلاف جنيه في الشهر وذلك لأن الحنان والرعاية المتابعة التي توفرها الأسرة البديلة لن يشترى بالمال ولا توفره الإقامات الفندقية، فالدار تتابع عشرات الأطفال بينما تراقب أسرة طفل واحد ما يجعلها تتفوق على هذه الدور في النجاح والاستقرار ونمو الطفل كثيرًا.