"التضامن" تلجأ للأسر البديلة عوضًا عن "دور الأيتام" وعلماء الأزهر يواجهونها بالتحريم .. أحمد كريمة يحذر من علاقة الفتاة بالأب الكفيل بعد البلوغ.. ومصادر بالوزارة: نحتفظ بعينات dna للأطفال قبل تسليمهم

أثارت وزارة التضامن الاجتماعى ضجه باللجوء لحل نظام "الأسر البديلة" فى محاولة لتحجيم مشكلات دور الأيتام والتعامل معها، وأصبحت "الأسر البديلة" هى المسار الذى تعمل وزارة التضامن حاليا على تفعيلة بشكل كبير وصولا إلى إغلاق جميع دور الأيتام بحلول 2025 أى فى أقل من تسع سنوات، وعلى الرغم من أنه ليس نظاما مستحدثا حيث يؤكد موقع وزارة التضامن الاجتماعى أن بداية اعتماد تطبيقه يرجع للعام 1959، إلا أن وزارة التضامن تتبع سياسة جديدة فى تطبيق النظام.


لكن قضية "الاسر البديله" أثارت جدلا دينيا، واعتبره عدد من علماء الأزهر الشريف محرما شرعا ..


فمن جانبه أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن فكرة "الأسر البديلة" التى تسعى وزارة التضامن الإجتماعى للتوسع فيها لا يمكن تطبيقها فى مصر، مشددا على أنها سلاح ذو حدين فنظريا قد يكون الأمر جيد ولكن عمليا يستحيل تعميمه، لافتا إلى أن مصر مجتمع إسلامى وشرقى وله عاداته وتقاليده وهذا المشروع سيصطدم بأمور دينية كثيرة.


وأوضح كريمة ل"اليوم السابع" أنه ليس أى أفكار يتم تطبيقها فى الخارج يمكن تطبيقها فى مجتمعاتنا، لافتا إلى أن الفكرة أشبه بالتبنى من الكفالة، والتبنى محرم فى الإسلام ولا يمكن بأى حال إثبات نسب الطفل المجهول إلى رب الأسرة التى ستكفله وذلك وفقا للآية الكريمة " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله".


وأثار أستاذ الأزهر أزمة آخرى فى فكرة الأسر البديلة متسائلا "كيف يكون وضع البنت بعد البلوغ داخل الأسرة؟"، منوها الى أن رب الأسرة يعد رجلا غريبا عنها وليس صحيح دينيا أن تعيش معه فى نفس المكان كذلك إذا كان لدى الأسرة أولاد ذكور والعكس صحيح فى حال تبنى ولد ذكر، وبالتالى فإن الوضع سيجر مشاكل كثيرة على المجتمع.


كما أشار الى أن الطفل حين يدخل مرحلة الصبا وعند احتكاكه بالمجتمع والمدرسة سيصطدم بواقع أنه ليس من أقارب الأسرة وبالتالى قد تسبب له أزمة أزمات نفسية أكثر من حياته فى دور الأيتام، كذلك قد يساء استخدام هذا الطفل حينما يكبر فى أعمال مخالفة للقانون، كذلك قد تستغل الفتاة للخدمة فى البيت، مشددا " نحن لا نتحدث عن أسرة غنية حرمها الله من الأطفال وهذا شواذ القاعدة، وإنما نتحدث عن عموم الأسر المصرية على مستوى الريف والصعيد".


وشكك فى قدرة وزارة التضامن على مراقبة الأمر بدقه، قائلا "لو فرضنا أن هناك 5 ألاف أسرة بديلة فأين الجهاز الرقابى الذى يستطيع متابعتهم على مستوى الجمهورية".


وردا على قضية إثبات النسب قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الإجتماعى أن هذه من أكثر المشاكل التى تواجه المشروع، فهناك بالفعل بعض الأسر لا تتفهم الأمر وبعد تسلمها للطفل تقوم بإثبات نسبة لها لتجنب المشاكل النفسية والإجتماعية، إلا أن الوزارة فور علمها بذلك تقوم بالطعن على حكم إثبات النسب فى قضية عاجلة وإلغائه، مشددا على أن الوزراة أصبحت تقوم بعمل تحليل DNA، للطفل لإستخدامه فى اثبات عدم نسب الطفل لرب الأسرة.


كما أوضح المصدر أن ثانى مشكلة هى قضية المتابعة حيث تقوم الوزارة بمتابعة الأطفال كل 3 أشهر إلا أن هناك بعض الأسر ترفض المتابعة، مشددا على أن الوزارة تتمسك بحقها فى متابعة الطفل حيث تعتبر نفسها مسئولة عنه".


وأوضح المصدر أن المشروع عقب التوسع فيه والتعديلات التى تم إدخالها على اللوائح وقانون الطفل حيث تم خفض شرط الزواج من خمس سنوات الى ثلاث سنوات، كذلك تم خفض سن كفالة الطفل من سنتين الى ثلاثة أشهر، لافته الى أن هناك إقبال كبير من الأسر، إلا أنه أوضح ضرورة اقامة ندوات وورش عمل والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتوضيح الفكرة وأهمية الكفالة والأسر البديلة وتربية الطفل وسط أب وأم، وتغيير ثقافة المجتمع.


و"الأسر البديلة" هى المسار الذى تعمل وزارة التضامن حاليا على تفعيلة بشكل كبير وصولا الى إغلاق جميع دور الأيتام بحلول 2025 أى فى أقل من تسع سنوات، وعلى الرغم من أنه ليس نظاما مستحدثا حيث يؤكد موقع وزارة التضامن الإجتماعى أن بداية اعتماد تطبيقه يرجع للعام 1959، إلا أن وزارة التضامن تتبع سياسة جديدة فى تطبيق النظام.


والتبنى هو اتّخاذ الشّخص ولد غيره ابناً له، وله صورتان الصورة الاولى:أن يضم الرجل الطفل الذى يعلم أنه ابن غيره إلى نفسه فيعامله معاملة الأبناء من صلبه، وهذه صورة مرفوضة فى الإسلام، والصورة الثانية هى أن يضم الرجل الطفل الذى يعلم أنه ابن غيره دون نسبه لأسمه وهو الكفالة وهى صورة رسخها الإسلام من باب التكافل المجتمعى.