اجتماع عاجل لقيادات فتح بسبب أزمة الراوتب في غزة

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم، في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، دعوة للهيئة القيادية العليا وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية للاجتماع غدا، لمناقشة القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رواتب موظفي قطاع غزة وسبل معالجة هذه الأزمة الخطيرة.

جاء ذلك في أول تعقيب لحركة فتح على قرار حكومة التوافق الوطني بتنفيذ خصومات على رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة.

وبرر الناطق باسم حكومة التوافق يوسف المحمود الخصومات على رواتب الموظفين بأنها لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.

وقال إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.

وشدد على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية، ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.

وأكد أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، مضيفا أن الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خاصة وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي.