مدينة الشارقة للنشر تفتح أبوابها أمام صانعي الكتاب في العالم

نظمت هيئة الشارقة للكتاب، جلسة تعريفية لنخبة من الناشرين الفرنسيين والأوروبيين، وممثلي المؤسسات الثقافية، استعرضت فيها مشروع «مدينة الشارقة للنشر»، وتأثيرها المتوقع على صناعة الكتاب في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وحجم الفرص التي ستقدمها للعاملين في صناعة النشر من مختلف بلدان العالم، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمعرض باريس للكتاب،
وتناولت الجلسة، بحضور معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وأحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الأهداف والرؤى التي تنطلق منها «مدينة الشارقة للنشر»، والإمكانيات والتسهيلات التي توفرها لصناع الكتاب والمعرفة في العالم، وأبرز المحفزات التي تجعل من إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وجهة للناشرين، وحلقة وصل بين سوق الكتاب الغربي والعربي بصورة عامة.
وشارك في الجلسة أكثر من 50 ناشر ومختص في صناعة النشر من فرنسا وأوروبا، وحضرها فنسان مونتانيه، رئيس معرض باريس للكتاب، وغي بياف، مدير عام المكتب الدولي للناشرين، وبيار دوتييال، مدير عام نقابة الناشرين الفرنسيين.
وأشار أحمد العامري خلال الجلسة، إلى أن مشروع المدينة يأتي تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم وتعزيز قطاع النشر في دولة الإمارات والمنطقة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب العاملين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم للعمل في هذه المدينة، التي ستفتح أبوابها أمام شركات الطباعة، أو التوزيع، مروراً بخدمات التحرير، والمراجعة والتدقيق، وصولاً إلى الترجمة، والتصميم، والإخراج، ومجمل ما يتعلق بعملية النشر.
وقال أحمد العامري : يأتي مشروع مدينة الشارقة للنشر، لتعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب المعنيين بقطاع النشر والطباعة بأنواعه كافة، ودعم الحركة الثقافية والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والنهوض بقطاع النشر والطباعة وتوفير الدعم اللازم لتطويره والارتقاء به، والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي والعلم بالمجتمع في ظل التطور التقني وتنويع مصادر المعرفة.
واستعرضت الجلسة أهم مميزات إمارة الشارقة، من واقع مكانها الجغرافي، وعلاقتها مع البلدان المجاورة، والبنية القانونية التي تتبعها فيما يتعلّق بالنشر والطباعة، وهو ما يجعل من مدينة الشارقة للنشر أول مشروع من نوعه في العالم بالاستناد إلى المكانة الثقافية والمعرفية التي تتمتع بها الشارقة، وحضورها الاقتصادي البارز في المنطقة العربية والشرق الأوسط بصورة عامة.
وأشار المتحدثون إلى أن الاستثمار في الشارقة يحمل الكثير من الفرص المجزية لما توفره الإمارة من تسهيلات، منها: انخفاض أسعار الطباعة، وتوفر العديد من المطابع الكبرى التي تعمل على مدار الساعة، وسهولة الحصول على الأوراق والأحبار والمواد اللازمة للطباعة، وإمكانية الاستفادة من خدمات الشحن الجوي والبحري التي تقدمها مئات الشركات بأسعار تنافسية، وكذلك إمكانية استخدام خدمات شركات التوزيع التابعة للمؤسسات الإعلامية الرئيسية في دولة الإمارات، والحصول على تصاريح الطباعة من الجهات الحكومية خلال وقت قصير جداً.
واختتم المتحدثون جلستهم الحوارية بالوقوف عند الإمكانيات التي يضيفها وجود عدد كبير من الجامعات والمعاهد التعليمية في دولة الإمارات، مشيرين إلى أن وجودها يعد فرصة غنية تمنح الناشرين والمستثمرين في قطاع النشر مجالاً للاستفادة من السوق الكبيرة للكتاب الأكاديمي في المنطقة، هذا عدا عن وجود عشرات المبادرات والمشاريع الحكومية التي تقوم بشراء كميات كبيرة من الكتب سنوياً، لتوزيعها على الأفراد، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات.
وفي ختام الجلسة، أعرب الناشرون المشاركون عن ترحيبهم بفكرة إقامة «مدينة الشارقة للنشر»، التي ستكون بمثابة واحة مزدهرة بدور النشر والشركات العاملة في الطباعة، والترجمة، والتوزيع، وغيرها من المجالات المرتبطة بهذا القطاع، مؤكدين على أنها ستمنح العاملين في صناعة النشر فرصة أسرع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من تواجدهم في منطقة تشهد فيها مبيعات الكتب نمواً متزايداً.
وتمثل إمارة الشارقة بوابة العبور لأكثر من ملياري شخص، حيث يمكن لثلث سكان العالم الوصول إليها في غضون أربع ساعات طيران، والثلثين الآخرين في غضون ثمانِ ساعات، وتمتلك الإمارة إطلالة مباشرة على الخليج العربي والمحيط الهندي، وتضم ثلاثة موانئ بحرية، ومطاراً دولياً. ويعتبر مطار الشارقة الدولي وموانئ الشارقة من أكثر مواقع الشحن الجوي والبحري تنافسية من حيث الرسوم في المنطقة.
وتتميز الشارقة باستقرارها الاقتصادي والمالي، حيث يعتبر الدرهم الإماراتي يعتبر من أكثر العملات استقراراً في العالم من حيث سعر الصرف، وتقدم الإمارة إعفاءً ضريبياً كاملاً على أرباح الشركات، وتتيح التملك الحر بنسبة 100% في المناطق الحرة، ومن بينها مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب توفير شبكة حديثة للاتصالات، وسهولة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل، كما تقدم تسهيلات فيما يتعلّق بإقامات الموظفين والعمال من الجنسيات الأخرى.