ب«ختم» مجهول المصدر للتذاكر.. باب الفساد موارب في مترو الأنفاق

انتهى مجلس الوزراء إلى إقرار الزيادة في تعريفة ركوب المترو بمقدار جنيه واحد فقط مع عدم المساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة محدودة في اشتراكات طلبة المدارس والجامعات، إلا أنه ظهرت حيلة جديدة للتلاعب في أسعار تذاكر بعد أن تقاعست وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن إصدار قرار رسمي بإعدام التذكرة من فئة النصف جنيه للاحتياجات الخاصة في التسعيرة السابقة، والتي لا زالت سارية مع ختمها بخاتم «ختم مجهول المصدر» بقيمة جنيه، على التعديل الجديد للأسعار، في الوقت الذي تم وقف صرف التذكرة السابقة المطبوعة من الأصل بقيمة الجنيه قبل الزيادة، التي كان من الممكن أن تظل سارية، على أن يقتصر صرفها لذوي الاحتياجات الخاصة، بدلا من المعدلة بالخاتم المشار إليه.
والمفارقة أنه في الوقت الذي سمحت فيه إدارة المترو للركاب من رواد المترو، بشراء فائض تذاكر من فئة الجنيه، يوم الخميس السابق ليوم تطبيق الزيادة الجديدة لسعر التذكرة، قبل أن يتم منع صرفها من منافذ المحطات يوم الجمعة كأول أيام الزيادة، مع فرصة من حالفهم الحظ من غير فئات التخفيض، في شراء فائض تذاكر، للاستمرار في الركوب بتذكرة الجنيه الواحد.
ويزداد التعجب والتساؤل عندما لا تؤكد إدارة المترو أو تنفي وجود رصيد من التذكرة المطبوعة بالسعر السابق قبل الزيادة، فئة الجنيه الواحد، التي يمكن لحاملها العبور من ماكينات الدخول والخروج بالمحطات، لكونها لا تتعرف على سعر التذكرة، وإنما على الممغنطة دون تمييز لفئة الراكب.
وفي الوقت الذي اختفت فيه التذكرة فئة الجنيه، لا تزال التذاكر من فئتي 50 و75 قرشا يتم صرفهما من منافذ محطات المترو، بعد ختمها بتعديل سعر الأولى للجنيه، وتعديل سعر الثانية لجنيه ونصف.
وكان الوزير في تصريحه المشار إليه أكد أنه المترو ينقل عدد ركاب حوالي 3 مليون راكب يوميا، علما بأن حوالي 40% من هؤلاء الركاب اشتراكات مخفضة، وهو ما يعني أن ما يزيد على 3278 راكبا من ذوي الاشتراكات المخفضة يستخدمون المترو يوميا كوسيلة مواصلات، ويعني أيضا أن نحو 4918 تذكرة كاملة غير مخفضة يتم بيعها يوميا، إلا إذا كانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تطبع أو تصدر تذاكر فائضة غير خاضعة للرقابة، مما يجعل قرار إعدام التذاكر ذات الفئات غير المتعامل عليها ضروريا، وإعلان يومي عن كمية التذاكر المطبوعة وكذلك المنصرفة للفئات الثلاث للتسعيرة.