الحبس 3 سنوات.. مصير «حياتو» بعد جرائمه في حق مصر

لم يكن سقوط رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاميروني عيسى حياتو، في الانتخابات الرئاسية ل«كاف»، التي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، مجرد صدفة، حيث حصل حياتو فيها على 20 صوتاً فقط من أصوات الجمعية العمومية في مفاجأة مدوية، بينما حصل أحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر على 34 صوتاً.

العديد من الشواهد ترصدها «صوت الأمة» كمؤشر للوصول لتلك النتيجة والتي تشير إلى حالة من الفساد داخل الاتحاد والذي انتقدته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية مؤخرا في الجابون والحالة المتردية التى ظهرت بها الملاعب، والتي أشارت إلى أنها عارٍ على القارة الإفريقية كلها وعلى كرة القدم، وغير مؤهلة لاستضافة بطولة كبيرة في حجم كأس الأمم الإفريقية، موضحة أن أرضية الملعب السيئة تسببت في إصابة العديد من اللاعبين، وانخفاض مستوى المباريات.

وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أن واقعة حياتو تتعلق بحقوق البث والتي تمثل وفق القانون المصري جنحة، تصل فيها أقصى عقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل لضعف المبلغ المتهم به.

أزمة حقوق البث هي أحد شواهد الفساد التي ارتكبها الاتحاد في ظل تولي حياتو رئاسته والتي عانى فيها الكثير من عشاق كرة القدم في القارة السمراء بعد الحرمان من مشاهدة مباريات منتخباتها الوطنية بسبب فساد حقوق البث، والذي تم بالمخالفة لصالح شركة «لاجاردير» الفرنسية وحصولهاعلى حقوق بث وإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية من 2017 حتى 2028، بعدما حصلت الشركة نفسها على حقوق البث من 2008 حتى 2016.

وتعتبر واقعة التهديد بنقل مقر «كاف» من القاهرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أو المغرب، اعتراضاً على إحالته للمحاكمة الجنائية بسبب فساد حقوق البث، وهي الواقعة التى قررالنائب العام فيها إحالة كلٍّ من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وهشام العِمراني سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الجنائية إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما، وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حقوق حصرية لرعاية البطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي فى سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.

وتعتبر واقعة التهديد بنقل مقر «كاف» من القاهرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أو المغرب، اعتراضًا على إحالته للمحاكمة الجنائية بسبب فساد حقوق البث، أثارت غضب مصر والعرب، لاسيما أن مصر كانت من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي.