منذ ما يقرب من عام، خرج جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، ليعلن أن الجماعة ستبدأ مرحلة مراجعات داخل صفوفها حول فصل العمل الدعوي عن السياسي، وأكد أن التنظيم سيبدأ هذه المرحلة خلال أسابيع، ومنذ ذلك الحين، لم نسمع ثانية عن نتيجة تلك المراجعات. وسبق حشمت، عدد من القيادات الإخوانية البارزة، التي أكدت في حينها تزعمها لعمليات مراجعة، تنطوي على إعادة تعريف القيادة داخل الإخوان، وكذلك إعادة تعريف البيعة داخل الجماعة، بل وإلغاءها، وجعل التنظيم جماعة دعوية وليس سياسية، والاعتراف بالأخطاء، وبالتحديد كان كل من عمرو دراج، رئيس المكتب السياسي للإخوان في الخارج، وعصام تليمة، عضو مكتب شورى الإخوان في تركيا، هما من تزعما تلك الدعوات. «صوت الأمة»، تفتح ملف المراجعات داخل الإخوان، ومصير تلك المراجعات، فوفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن عواجيز التنظيم وعلى رأسهم كل من محمود حسين الأمين العام للجماعة، الهارب في اسطنبول، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان، والمتواجد في لندن، هما من تصدوا لتلك المراجعات، بعد أن سيطروا على المكاتب الإدارية للجماعة عبر الملف المالي، والدعم. المصادر أكدت أيضا، أن بداية تلك المراجعات جاءت عندما شكلت الجماعة في مارس 2015 المكتب الإداري للإخوان في الخارج، الذي تزعمه أحمد عبد الرحمن حينها، حيث اختار عبد الرحمن مجموعة من القيادات المناوءة لجبهة محمود عزت القائم بمرشد الجماعة، وكان على رأسهم عمرو دراج، ويحيى حامد، ورضا فهمي، وأشرف عبد الغفار، وعصام تليمة، حيث بدأ هذا المكتب سلسلة مراجعات تمهيدا لإخضاع القيادات الكبرى في التنظيم للمحاسبة على أخطاء الجماعة خلال السنوات الماضية، وجاءت هذه المحاولات بدعم من بعض قيادات الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم عبود الزمر الذي دعا الجماعة إلى محاسبة قيادتها على أخطاء الماضي. وأشارت المصادر، إلى أن المراجعات بدأت ببعض قيادات إخوان اسطنبول، وتطرقت إلى إخوان مصر، الذين بدءوا في تنحية القيادات القديمة عن مصابها، وكان على رأسهم محمود عزت ومحمود حسين، إلا أن عواجيز الإخوان قطعوا الطريق عليهم من خلال القرار الذي أصدره محمود عزت من عام ونصف بحل المكتب الإداري للإخوان في تركيا، وتحويل قياداته للتحقيق، بل وقام بتجميد عضوية عدد من القيادات كان على رأسهم أحمد عبد الرحمن، ع رئيس المكتب الإداري في اسطنبول. كما قطع محمود عزت الطريق أمام تلك المراجعات، ومحاولات فصل العمل السياسي عن الدعوي، من خلال تعين أيمن عبد الغني، صهر خيرت الشاطر، وحسين عبد الغني، كمتحدثان عن حزب الحرية والعدالة المنحل، لخضع الحزب للجماعة، كما قام بتغيير مناهج التربية داخل الإخوان، وجعل كتب التربية في الشعب الإخوانية تدين بولاء القيادات وتعتبرهم أنبياء، وأنه لا يجوز محاسبة تلك القيادات على أخطاءها. وواصل محمود عزت وإبراهيم منير مواجهتهم للمراجعات من خلال جعل قيادة التنظيم تنتقل إلى لندن بدلا من مصر، وجعل إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان، واستقطاع رسالة من محمد بديع داخل سجنه، تطالب القواعد بالسماع والطاعة لمحمود عزت، وجعله هو بديل بديع في الجماعة، مما دعا لإفشال تلك المراجعات تماما. بدوره قال أحمد عطا، الباحث في الحركات الإسلامية ، إن التصريحات الخاصة بالمراجعة بالخارج غير صحيحة، وهي لا تتعدى سوى شو سياسي بهدف إحداث نوع من التهدئة وتقليل الضربات الأمنية اتجاه العناصر التنظيم داخل مصر، وهذا يندرج تحت ما يسمي التقية الإخوانية. وأضاف الباحث في الحركات الإسلامية: في نفس السياق قيادات مكتب الإرشاد بالخارج مستمرة في ممارسة الضغوط المختلفة من خلال خطط ممنهجة لاستمرار خلق أزمات للنظم المصري وأهمها الأزمات الاقتصادية التي لعب فيها التنظيم الدولي دورا مؤثرا من خلف الستار لأحداث ما يعرف بالفوضى سابقة التجهيز. وتابع عطا:عمرو دراج وعصام تليمة لا يملكان تنفيذ تحرك تكتيكي نحو المراجعات بدون موافقة مسبقة من إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي والقائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت، ولكن هي تأتي في إطار التهدئة المؤقتة التي يلجأ إليها التنظيم للتغطية على عمليات نوعية مسلحة في الشارع المصري. من جانبه قال الدكتور يسري العزباوي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دعوات الإصلاح داخل الجماعة حديث مستهلك لأن يأتي عن غير قناعة من قيادات الجماعة ولكن نتيجة ضغوط خارجية وليس أكثر. وأضاف الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فكر المراجعة نفسه والتحديث يستخدم دائما من الجماعة للحفاظ على مكاسب القيادات القطبية، حيث كانت هناك مطالبات منذ تسعينيات القرن الماضي بالإصلاح الهياكل الداخلية وقد تم إجهاضها. وتابع الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: بدون الفصل بين السياسي والدعوى لن يكون هناك مراجعات، والحديث عن المراجعة الغرض منه العودة مرة ثانية للمشهد السياسي وتخفيف الضغط عليها.
