النيابة الادارية تحيل مهندس بالحجر الزراعي للتأديبية

النيابة الإدارية تحيل مهندس زراعي، بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط، للمحاكمة التأديبية لتلاعبه بشهادة نتائج فحص رسالة قمح فرنسي وإثبات عدم وجود نسبة من فطر الإرجوت بالمخالفة للحقيقة.

أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية «س.م» مهندس زراعي بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط، وعضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي للمحاكمة التأديبية لأنه في غضون شهر ديسمبر 2015، وإبان فحصه لشحنة القمح الفرنسي ببلد المنشأ فرنسا لم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته، وأتي ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة في القضية رقم (110 لسنة 2016) التي باشرها الأستاذ أحمد سعيد دولة رئيس النيابة بأشراف المستشار محمد كمال عجوة وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشارة رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة بشهادة نتائج فحص رسالة قمح فرنسي المؤرخة (17 ديسمبر 2015) وبوصفه عضو اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص تلك الرسالة في بلد المنشأ فرنسا بعدم وجود نسبة من فطر الإرجوت بالرسالة على الرغم من كون الرسالة مصابة بفطر الإرجوت مع علمه بذلك، ما ترتب عليه الموافقة على شحن الرسالة واكتشاف وجود هذا الفطر عند وصول الشحنة إلى البلاد ورفض الشحنة.

كما أسندت النيابة في تقرير اتهامها للمتهم مخالفته أحكام القرار الوزاري رقم (3007 لسنة 2001) المتضمن منع دخول فطر الإرجوت للبلاد وأن تكون نسبته صفر والمخاطب بها حال كونه عضوًا بلجنة الحجر الزراعي المكلف بالسفر إلى دولة فرنسا في غضون شهر ديسمبر 2015 لفحص شحنة قمح فرنسي، ذلك بسماحه باستكمال الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة ووصولها مصر رغم ثبوت أن القمح يحتوي على فطر الإرجوت مما ترتب عليه رفض الشحنة بميناء الوصول نهائيًا.

وأمر المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلي رئيس الوزراء للعلم والتفضل بالتنبيه باتخاذ ما يلزم بشأن إعادة دراسة ما تضمنه القرار رقم (2992 لسنة 2016) على ضوء ما أنتهي إليه علماء أمراض النبات بجامعة عين شمس ومعهد بحوث أمراض النبات من خطورة فطر الإرجوت وتأثيره على صحة الإنسان والحيوان.