كيف حاصرت مصر منابع تمويل «جماعات الدم»؟.. 5 أحكام قضائية وضعت 2004 قيادى وممول على قوائم الإرهاب أبرزهم «مرسى» و«أبو تريكة».. وأدرجت الإخوان وشركاتهم وكتائب حلوان وأنصار بيت المقدس «كيانات إرهابية»

بعد مرور عامين على إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لقانون «الكيانات الإرهابية»، نجحت النيابة العامة في حصار منابع تمويل جماعة الإخوان، والتنظيمات الإرهابية الموالية لها داخل مصر، وتدمير كافة الكيانات الاقتصادية التي تستخدم كغطاء لدعم الأنشطة المعادية للأمن القومي المصري.

5 قرارات اتخذها النائب العام على مدار عامين، منذ إصدار القانون رقم 8 لسنة 2015، لم تكن مجرد إجراءات استثنائية بحق جماعة الإخوان كتنظيم، بل وصل تطبيق القانون على جميع الشخصيات المتورطة في تمويل أنشطتها لإدارج 2004 شخص على قوائم الإرهاب.

قرارات النائب العام التي استهدفت تدمير منابع التمويل داخل البلاد، كانت ذات آثر بالغ إذ تضمنت إدراج 2004 شخص على قوائم الإرهاب، وإدراج 3 تنظيمات ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، تطبيقا للقانون على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم الإضرار بأمن مصر، وتنفيذ مخطط إسقاط مؤسسات الدولة من خلال عمليات اغتيال ضد رجال الجيش والشرطة والمسئولين.

بالنظر للنتائج التي حققتها النيابة العامة في ملف تجفيف منابع التمويل، نجد أن النائب العام لم يكتف بوضع الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات مكتب الإرشاد، فقط ضمن قوائم الإرهابيين، إذ وصلت التحقيقات لإدراج عدد كبير من الشخصيات المستخدمة من قبل التنظيم كغطاء اقتصادي لتمرير الأموال المتدفقة لتمويل أنشطة التنظيم، أبرزها لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.

وانتهى النائب العام خلال العامين الماضيين إلى وضع جماعة الإخوان 3 مرات متتالية في قضايا مختلفة، وكتائب حلوان المنبثقة عنها، وتنظيم أنصار بيت المقدس، على قائمة الكيانات الإرهابية، للتأكيد على ضلوع التنظيم في ارتكاب الجرائم المسندة لهم ما بين التخابر ضد مصلحة البلاد، والتحريض على العنف، وتأسيس المجموعات المسلحة لاستهداف مؤسسات الدولة.

وفقا للقانون لم تتوقف القرارات عند إجراءات النيابة العامة فقط، حيث أيد القضاء إدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، بموجب أحكام أصدرتها الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة، المختصة بنظر أوامر الإدراج على قوائم الإرهاب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في 5 قضايا العديد من الأسرار حول شبكة التمويل العنقودية التي أسسها تنظيم الإخوان، واعتمد عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، لتمويل كافة الأنشطة العدائية بعيدا عن الكيانات الاقتصادية المعروفة بتبعيتها للجماعة وقياداتها.

شبكة التمويل العنقودية أظهرتها نتائج التحقيقات في 5 قضايا ارتبطت 4 منها بتنظيم الإخوان بشكل مباشر، وهى أحداث مكتب الإرشاد، والتخابر مع حركة حماس، وتأسيس كتائب حلوان، ومؤخرا أكبر قضية إرهاب في تاريخ مصر الصادر على ذمتها قرارا بإدراج 1534 شخصا في مقدمتهم أبو تريكة على قوائم الإرهابيين.

أحداث مكتب الإرشاد
بدأ النائب العام في حصار مصادر التمويل بإدراج 18 من رؤوس التنظيم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي، أبرزهم الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومهدي عاكف، المرشد السابق، ورشاد البيومي، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وأيمن هدهد، مستشار مرسي، الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، و9 آخرين.

اعتمد القرار الذي أيدته محكمة الجنايات لاحقا، على نتائج توصلت إليها تحقيقات النيابة في القضية رقم 6187 لسنة 2013، الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، للمطالبة بإسقاط حكم محمد مرسى، بشأن ضلوع ال18 قياديا في تسليح عناصر الجماعة وإصدار تكليفات لهم باستهداف المعارضين لها لتبدأ شرارة المواجهة المسلحة المباشرة.

التخابر الكبرى
لم يتوقف النائب العام عند إدراج قيادات مكتب الإرشاد ال18، حيث طالب مجددا من محكمة الجنايات في ثان تطبيق للقانون، إدراج 35 قياديا بقائمة الإرهابيين على خلفية اتهامهم بالتخابر مع حركة حماس وجهات أجنبية قبيل ثورة 25 يناير، للتخطيط للاستيلاء على السلطة ونشر الفوضى في البلاد، ليتكرر اسم محمد بديع، والكتاتني، والشاطر، والبلتاجي، والعريان، مرة ثانية ضمن قائمة الإرهابيين.

على خليفة هذه القضية المقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أدرج النائب العام الرئيس الأسبق محمد مرسي، في مقدمة قائمة ال35 قياديا، ليكتب التاريخ للمرة الأولى إدراج اسم رئيس سابق على قوائم الإرهاب، يليه سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وصفوت حجازي، ومحيى حامد، وحازم فاروق، وجهاد الحداد، بجانب 24 قياديا بالتنظيم.

وبلغ الأثر القانوني لقرار إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب وفقا لأحكام القضاء، تجميد كافة الأصول المادية والمنقولة، وحسابات البنوك، والأسهم والسندات، والممتلكات الخاصة بالتنظيم وقياداته، لتبدأ النيابة العامة مرحلة جديدة في حربها لتجفيف منابع تمويل الجماعة.

كتائب حلوان
في أعقاب هذا القرارات صعد التنظيم أعماله العدائية، ببث مقطع فيديو لمجموعة مسلحة عُرفت إعلاميا ب«كتائب حلوان»، أعلنت خلاله تبرأها من جماعة الإخوان تحت مزاعم نهجها السلمي، وبدء مرحلة جديدة من العمل المسلح ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، بهدف إيهام الرأي العام الداخلي والخارجي أن الأوضاع الأمنية في مصر خارجة عن السيطرة وتنذر باقتتال أهلي.

في قرارات عاجلة أصدر النائب العام أوامر بالقبض على عناصر المجموعة المسلحة، وبالفعل سرعان ما نجح قطاع الأمن الوطني في كشف هويتهم وتقديمهم للنيابة العامة، لتنتهي التحقيقات إلى معلومات جديدة حول مخططات الإخوان، تتمثل في تأسيس الجماعة بشكل رسمي للجان العمليات النوعية بديلا عن «التنظيم الخاص»، تتولى تنفيذ عمليات الاغتيال والتفجيرات.

وأسفرت التحقيقات عن وضع جماعة الإخوان للمرة الثالثة على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 215 من القيادات الوسطى بالتنظيم المتهمين في هذه القضية المقيدة برقم 451 لسنة 2014 على قائمة الإرهابيين، بعدما تبين قيامهم بتمويل العمل المسلح وتشكيل خلايا عنقودية ارتكبت عشرات الجرائم الإرهابية.

وانتقلت الجهات القضائية إلى المرحلة الثانية من الحرب على مصادر تمويل الجماعة، بإدراج 215 من القيادات الوسطى المتهمين في تمويل وتأسيس «كتائب حلوان»، ضمن قائمة الإرهابيين، وتجميد كافة ممتلكاتهم وأموالهم المستخدمة في دعم الجناح المسلح للتنظيم.

أنصار بيت المقدس
تخطت الحرب على الإرهاب تنظيم الإخوان، حتى وصلت إلى جماعة أنصار بيت المقدس، بموجب قرار أصدره النائب العام 423 لسنة 2013 بوضعها على رأس الكيانات الإرهابية، وإدراج 208 من قيادتها ومؤسسيها في قائمة الإرهابيين وملاحقة الهاربين منهم.

أبو تريكة وتمويل الإخوان
واصلت الجهات المختصة إجراءات حصار كل ما يشكل مصدر لتمويل تنظيم الإخوان، بعد مرحلتي إدراج قيادات مكتب الإرشاد، وإدراج قيادات العمل المسلح، حتى توصلت لقائمة تضم 1534 شخصا أبرزهم محمد أبو تريكة، وملاك شركات ورجال أعمال، استخدمتهم الجماعة بعد حصار قيادتها كغطاء اقتصادي غير معلن لتمويل أنشطتها العدائية.

وأيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرار النائب العام الصادر بإدراج الأسماء التي تضمنتها القائمة، على قوائم الإرهابيين، لتتخذ الجهات القضائية إجراءات التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وشركاتهم، وكل ما يمثل مصدر لتمويل التنظيم، وإخطار الإنتربول الدولي بملاحقة الشخصيات الهاربة خارج البلاد.