اجتمع اليوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع المستشار أحمد مكي وزير العدل بقصر الاتحادية وذلك فى اجتماع مغلق لمناقشه بحث سبل إصدار قانون السلطه القضائية وهيئة التشريعات والخطوات الصحيحة لإصدار هذا القانون فى ظل عدم وجود السلطة التشريعية وأيضاً لبحث اختيار أحد الأسماء المرشحة لتولي منصب النائب العام وذلك فى حاله استقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الحالي بسبب حالته الصحية حيث ترددت أنباء أن من المتوقع أن يكون المستشار هشام جنينة النائب العام القادم.