‫"‬الوفد" تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لأزمة وزارة العدل

مفاجآت عديدة و"متلاحقة " شهدتها اللحظات الاخيرة للاعلان عن اسم وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل فحتى مرور الساعة الخامسة من عصر امس الاول الاربعاء لم يحسم اختيار
اسم وزير العدل ولم يكن المستشار احمد مكى اعلن موافقته على تولية حقيبة الوزارة في الحكومة الجديدة في ظل المعركة التى افتعلها المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام بتصريحاته المثيرة للجدل والتى وصفت بالتهديد والوعيد للسلطة التنفيذية في حالة عدم الابقاءعلى المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل.
مصادر قضائية عديدة رفيعة المستوى كشفت ل "الوفد" ان اربعة شخصيات كانت على رأس الاسماء المرشحة لوزارة العدل بعد اعتذار المستشارين احمد مكى من البداية عقب تقاعده انه لن يتولى اى منصب تنفيذى واعتذار المستشار محمود مكى اثناء تواجده في دولة الكويت للاعارة "عن توليه حقيبة العدل واكتفاء المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق برئاسة اللجنه التأسيسية ورفض الوزارة الجديدة.
كشفت المصادر ان الاسماء الاربعة التى طرحت وجميعهم قاموا بمقابلة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هم المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق والمستشار احمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا والمستشار عزت شرباش رئيس لجنه تقصى الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين.
واضافت المصادر ان كافة الترجيحات كانت من نصيب المستشار هشام جنينة الذى حظى بقبول واسع لتولى الوزارة الا ان المفاجأة كانت ازمة اخرى افتعلت بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة حيث تواترت الانباء ان العسكرى اكد على ضرورة ان يكون وزير العدل من الشخصيات التى احيلت للتقاعد كما درج مؤخرا.
ولذا لم يكن امام مؤسسة الرئاسة سوى اسم المستشار عزت شرباش المحال للتقاعد الذى لم يحظى بالقبول الواسع ولذا كانت حالة الارتباك والحيرة لاختيار زارة العدل قائمة حتى الساعة الخامسة من مساء امس الاول وتمت العودة للخيار والاول وهو اسم المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق وقامت مؤسسة الرئاسة محادثته هاتفيا بمنزلة في الاسكندية للعدول عن رفضه وحثه على توليه وزارة العدل ووافق مكى وقام بالسفر الى القاهرة ووصل مساء امس الاول التاسعة والنصف مساء حيث قام بمقابلة الدكتور هشام قنديل ووافق على توليه الحقيبة.
يذكر ان ازمة جديدة اشتعلت بين مؤسسة الرئاسة ونادى القضاة العام عقب التصريحات التى ادلى بها المستشار احمد الزند رئيس النادى في الاسكندرية الخميس 26 يوليو الماضى والتى اشار فيها إلي ان قضاة مصر سيكون لهم رأى اخر في حال اختيار وزير للعدل في الحكومة الجديدة غير المستشار عادل عبد الحميد فيما وصفه البعض بانه تهديد من قبل الزند للسلطة التنفيذية وتدخل صارخ في عملها وقام مجلس ادارة نادى القضاة العام وبعض رؤساء نوادى الاقاليم باصدار بيان اكدوا فيه رغبتهم على ابقاء المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل.