نتنياهو ينتقد قانون «التسوية» الهادف لشرعنة الإستيطان في الضفة

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنتقادات لما يسمى "قانون التسوية" الذي يهدف إلى شرعنة الإستيطان من خلال مصادرة أراض فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967.
ووصف نتنياهو تشريع القانون، بالخطوة غير المسئولة، لافتا إلى أن تشريع القانون لربما كان محفزا لتصويت مجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع قرار ضد الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية الصادر مؤخرا، في ظل إمتناع الولايات المتحدة عن إستخدام حق النقض "فيتو" لصالح إسرائيل.
جاءت تصريحات نتنياهو اليوم الأحد، خلال جلسة كتلة حزب الليكود قبيل إنعقاد جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، حيث سبق وأن طالب رئيس الحكومة من حزب "البيت اليهودي" تأجيل مناقشة القانون الهادف لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للسيادة الإسرائيلية.
وفي ذات السياق نقلت صحيفة "هآرتس" على لسان نتنياهو، مخاطبا وزراء حزب الليكود، تعليقا على مناقشة قانون التسوية بقوله، "ما يمكنني أن أعرضه على الفلسطينيين هو دولة منقوصة دون صلاحيات أو سيادة، وعليه فإن الفلسطينيين يعارضون ما إقترحته"، وجاء موقف نتنياهو هذا عقب توجهات من مقربين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعدم الإقدام على خطوات تفاجئ الرئيس الجديد، فيما يواصل نتنياهو مساعيه لإقناع رئيس حزب' البيت اليهودي' الوزير نفتالي بينيت ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، لتأجل مناقشة قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، "أثمن صداقة الرئيس ترامب العميقة مع إسرائيل وأثمن إستعداده لمحاربة "الإرهاب الإسلامي المتطرف بكل قوة".
وسيجرى نتنياهو في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، إتصالا هاتفيا مع ترامب، لبحث مواضيع كثيرة وأهمها الملف الإسرائيلي الفلسطيني، والأوضاع في سورية والتهديد الإيراني، على حد تعبير نتنياهو، لافتا إلى ما وصفه بالتهديد الذي يشكله الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران، وانه لا يزال على رأس سلم الأولويات بالنسبة لدولة إسرائيل.
أما بخصوص الاستيطان، قال نتنياهو" لا أحد يهتم به أكثر مني ومن حكومة الليكود، وسنواصل الأهتمام به بشكل يتحلى، بالحكمة والمسئولية لصالح الإستيطان ولصالح دولة إسرائيل"، وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يطرح الوزيران مشروع القانون، اليوم الأحد، أمام اللجنة الوزارية للتشريعات للتصويت عليه.
كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مطلع ديسمبر الماضي، على قانون يدعم مصادرة أراض فلسطينية خاصة، تحت مسمى شرعنة البؤر الاستيطانية، وذلك بغالبية 60 صوتا، مقابل معارضة 49.
وبحسب اقتراح القانون، فإن "الدولة تصادر حق إستخدام الأرض الفلسطينية الخاصة"، كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة دور في إقامتها، مثل "عمونا" قرب رام الله، وجاء في مقترح القانون، بإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.
يهدف مشروع القانون إلى وقف إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن، وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.