· استصلاح 56 ألف فدان من أصل 400 ألف في 17 سنة وإنجاز 37% من المشروع بنهاية المدة مصطفي علي كشف النائب جمال زهران عن استهتار الحكومة بمشروع تنمية شمال سيناء وحجم الأموال المهدرة استناداً إلي تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات في 30 يونيو 2008 وجاء في استجوابه إلي رئيس الوزراء ووزيري الري والاستثمار أن الحكومات المتعاقبة أهملت تعمير شمال سيناء بعد أن وضعت مشروعا قومياً يهدف إلي ري 620 ألف فدان غرب وشرق قناة السويس علي مرحلتين تهدف المرحلة الأولي إلي توفير مياه الري لزراعة 220 ألف فدان غرب القناة تمت زيادتها إلي 224 ألف فدان وأطلق عليها اسم مشروع انشاء ترعة السلام وبدأ التنفيذ الفعلي لها في 20 يونيو 1979 وتم الانتهاء منها في 21 ديسمبر 1995 بينما تهدف المرحلة الثانية إلي استصلاح واستزراع حوالي 400 ألف فدان شرق قناة السويس ويطلق علي هذه المرحلة مشروع تنمية شمال سيناء بتكلفة 6 مليارات و87 مليون جنيه وبدأوا العمل الفعلي في أغسطس 1991 لتصل المساحة المنزرعة إلي حوالي 56 ألفا و457 فدانا حتي 30 يونيو 2008 بواقع 1،14% من إجمالي مساحة المشروع والبالغة 400 ألف فدان وبلغت قيمة الاعمال المنفذة بالمشروع حتي 30 يونيو 2008 تكلفت 3 مليارات و440 مليون جنيه أي بنسبة 5،56% من اجمالي التكاليف التقديرية للمشروع والبالغة 6 مليارات و87 مليون جنية وأكد الاستجواب تعرض الأراضي المستصلحة للتعديات بعد تعثر الشركات المنفذة نتيجة تحرير سعر الصرف في يناير 2003 وزيادة اسعار المواد الخام واتهم النائب الحكومة بالتراخي في انجاز المشروع وقال: وفقاً للمعدلات الحالية نتوقع بنهاية المشروع في 2017 زراعة 80 ألف فدان ليصبح اجمالي المزروع 150 ألف فدان من ال400 ألف فدان بنسبة انجاز لا يتجاوز 5،37% وأوضح النائب أن المنصرف علي المشروع في 2007/2008يبلغ 88 مليون جنيه وهو رقم متواضع جداً يؤكد أن الحكومة لا تعطي أولوية لهذا المشروع الذي يتطلب عشرات الأضعاف من المبالغ المقررة لانجازه بسبب فروق الأسعار مما يعد اهدارا للمال العام وأضاف زهران أنه وقت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالمشروع في العام المالي 2007/2008 بلغت مساحة المزارع السمكية بلغت 6073 فدانا بنسبة 18% من اجمالي المساحة التي تم زراعتها «56 ألف فدان» بالمخالفة للغرض الأساسي من المشروع وهو الزراعة فقط بالاضافة إلي اهدار كمية كبيرة من المياه المخصصة للزراعة كما أشار التقرير إلي أن نسبة انخفاض المساحة المنزرعة لفئة «أ» «كبار المستثمرين» بمنطقة سهل الطينة بلغت في 30 يونيو 2008 6،45% مقابل 1،76% للفئة «ب» استثمار متوسط 1،87% للفئة «ج» «صغار المنتفعين» مايعني أن كبار المستثمرين لم يزرعوا أكثر من نصف الأرض المخصصة لهم. من ناحية أخري ثار جدل واسع في أوساط المواطنين بالمحافظة بعد تردد أنباء عن تأسيس شركة قابضة لتوزيع المياه تحصل فواتير وأسعار توصيل المياه بشكل مبالغ فيه رغم رداءة المياه وتأزمها منذ 27 سنة حيث يقول حسن عبدالله من حي الصفا بالعريش أن المياه تصل اليهم يومين فقط في الاسبوع ويوفرون احتياجات باقي الايام من الآبار الجوفية وفي الشيخ زويد يقول حسين القيم تاجر المياه العذبة: المياه تتواجد يوم واحد في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات واحيانا تتغيب لمدة أسبوعين المحافظة نظمت مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مسجد الرفاعي بالعريش واصدرت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن عدة بيانات عن تندد بتأسيس هذه الشركة التي تتحول عبرها الحكومة إلي تاجر يبيع الخدمات والحقوق حسب وصف منسق اللجنة اشرف الحفني الذي أكد إن المياه حق أصيل للمواطنين ونرفض خصخصتها ومشيرا إلي أن تكوين الشركة القابضة للمياه غير دستوري للمواطنين ودعا المواطنين إلي عدم التعامل معها الجديدة. وأضاف خالد عرفان عضو اللجنة وممثل حزب الكرامة أن وليست متاجرة فيها. محمد الأهتم عضو مجلس محلي المحافظة عن حزب التجمع قال إنه قدم طلبا منذ أسبوعين يحمل توقيع 20 عضوا بعقد جلسة استماع المجلس لعرض القضية دون جدوي. وكان محافظ شمال سيناء صرح أكثر من مرة وفي أكثر من موقع أن خط مياه 1000 ملم لايكفي وأن المجلس المحلي قرر في شهر مارس الماضي تأجيل تأسيس الشركة إلي يوليو القادم لتحسين شبكة المياه موضحا أن الشركة القابضة لا تعني خصخصة المياه بل للارتقاء بتوزيعها والقدرة علي تحصيل رسوم توصيلها حيث تعاني المحافظة من تأخير في السداد وتراكم في المديونيات وأصدرت اللجنة الشعبية عدة بيانات كشفت في احداها فروق أن قيمة رسوم التوصيل الجديدة 2188 مقابل 161 جنيها في سعر السوق حاليا.
