أكد مجلس الأعمال المصرى الأوروبى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته لمجلس النواب هو خطوة مهمة تساهم بفعالية وإيجابية في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر ويعمل على رواج الأسواق بعد الإجراءات التي اتخاذتها للإصلاح الاقتصادي خلال الفترةالماضية خاصة تحرير سعر الصرف. وقال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي- في بيان اليوم الخميس- إن قانون الاستثمار الجديد أخذ بملاحظات مجتمع رجال الأعمال والاستثمار وعمل على حل العديد من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرون خاصة ما يتعلق بالأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية وتراخيص إقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات. وأكد أبوالعينين أن القانون الجديد للاستثمار سوف يقضى على البيروقراطية الإدارية التي كان يعاني منها رجال الأعمال ويحمى الاستثمارات ويمنع نزع ملكية المشروعات. وتوقع أبو العينين أن يعمل القانون الجديد على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأوروبية وغيرها، مؤكدا أن منطقة محور قناة السويس ستصبح من أهم المناطق الاستثمارية العالمية داخل مصر وستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسكانية في مصر. ونوه إلى أنها ستجذب السكان من الوادي والدلتا من خلال توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية خاصة لشباب الخرجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في المشروعات الاستثمارية والتجارية والزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التي سوف تتم في محافظات ومدن القناة خاصة بورسعيد والإسماعيلية والسويس.. إضافة إلى المشروعات الاستثمارية في محافظة شمال سيناء بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التي تم إنجازها في هذه المخافظات من مشروعات طرق وكبارى وأنفاق. وأكد أبو العينين أن القانون الجديد سوف يعمل على تفعيل جميع القرارات المهمة التي إتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى مطالبا من الحكومة خاصة وزارة الاستثمار الترويج لقانون الاستثمار الجديد الدول العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل مصر، مشيرا إلى أن نجاح هذا التشريع المهم في جذب وتشجيع الاستثمارات يتوقف على القائمين على تنفيذه وإيمانهم بأهمية الإستثمار المصري والأجنبي. وطالب بضرورة العمل جمعيا في اتجاه واحد لتحطيم ونسف الروتين والبروقراطية العقيمة والمعقدة التي كانت تقف عائقا أمام جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
