مصادر التسليح .. ملف شائك تلتوى عنه الانظار ثم تعود مرغمة خاصة فى ظل اصرار الدولة على التأكيد بعودتها لمنصتها الدولية واجتزاء حقوقها التاريخية بين الدول المؤثرة فى اكثر مناطق العالم اشتعالا. فبعد صفقة الاسلحة الروسية اس 300 وما سببته من ردود افعال دولية، عادت الدولة المصرية للظهور فى ثوب جديد والدخول فى سوق جديدة لم تطأها قدمها منذ نحو ربع قرن وهى سوق الاسلحة الفرنسية احد اهم موارد الاسلحة لدول الشرق الاوسط، حيث دخلت مصر مفاوضات مباشرة مع نظيرتها الفرنسية حول الحصول على اسلحة جديدة من نوعها بالنسبة للمنطقة، وتم الاتفاق بحصول مصر علي اربع بارجات بحرية فرنسية من طراز «جويند» بقيمة مليار يورو وتعد هذه الصفقة العسكرية هى الأكبر فى تاريخ البلدين منذ 20 عاما. وكشف مصادر سيادية أن الصفقة او الاتفاق تضمن بدء الشركة الوطنية الفرنسية ببناء سفينة فى مدينة لوريون غرب فرنسا بينما سيتم بناء الثلاث سفن الأخرى فى مدينة الاسكندرية. ووفقا للمصادر فقد تم شراء البارجات وفقا لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى وأوضحت أن صفقات عسكرية أخرى عقدتها مصر مع روسيا مؤخرا بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار. قالت مصادر سيادية مسئولة، إن القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية تسعيان الى دعم التعاون العسكرى على نطاق واسع سواء من حيث التدريبات المشتركة خاصة التدريبات البحرية بحيث يتم التطوير المستمر للمناورة السنوية المشتركة بين البلدين وهى المناورة البحرية «كليوباترا» التى تتم بالتبادل فى المياه الاقليمية للدولتين بالبحر الأحمر. ولفتت المصادر إلى أن فرنسا حريصة على التعاون مع مصر لتقديرها لقوة الجيش المصري، علاوة على أن فرنسا ومصر يسعيان الى تبادل الخبرات العسكرية من خلال تبادل البعثات للعسكريين بين الدولتين. وفى سياق آخر أوضحت المصادر أن القوات المسلحة المصرية تسعى الى تنوع مصادر السلاح وعدم الاكتفاء أو التركيز على مصدر بعينه وذلك لضمان التحديث المستمر للمعدات الموجودة، علاوة على امتلاك الأسلحة الحديثة التى تواكب عمليات التطور التكنولوجى خاصة تلك الأسلحة التى تساعد على مواجهة الارهاب فى ظل توتر الأوضاع بالمنطقة. أكدت مصادر عسكرية مسئولة أن مصر ستتسلم خلال الأيام المقبلة بالفعل 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز «جوييد» مزودة بصواريخ بقيمة تعاقدية تصل إلى مليار يورو بعد الاتفاق على شرائها مع المجموعة الفرنسية «دى سى إن إس» لتصنيع السفن. وقالت المصادر إن الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى كان قد تولى الاتفاق على الصفقة قبل نحو 5 أشهر وذلك لدعم الأسطول المصرى بمعدات وأسلحة جديدة، كما سيتم تزويد مصر بنحو 7 طائرات من طراز «إيرباص» خلال الفترة المقبلة لدعم القوات الجوية المصرية. واكدت المصادر ان الصفقة التى تعتزم البحرية المصرية إبرامها مع شركة «دى سى إن إس» لشراء أربعة طرادات حربية وصفت ب«الانقلاب فى تاريخ الصفقات العسكرية»، خصوصاً مع فرنسا، مشيرة الى ان الاتفاق قد تم من حيث المبدأ لبيع أربعة طرادات من طراز «جوييد 2400»، على أن يتم تصنيع ثلاثة منها داخل منشآت البحرية المصرية. واكدت المصادر ان المفاوضات بين مصر وفرنسا بدأت حول هذه الصفقة منذ ان كان عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع بعد 30 يونيو، مؤكدة انه من قرر هذه الصفقة، معتبرة أن هذا الاتفاق على شراء السفن الحربية من الشركة الفرنسية يعد أيضاً بادرة قوية من جانب القاهرة تجاه باريس. وقالت ان السيسى طلب أيضاً شراء تسع طائرات نقل عسكرية جديدة من مجموعة «إيرباص»، حيث تمتلك القوات الجوية المصرية بالفعل 5 طائرات «إيرباص» من طراز «سى 295» (الجيل الجديد) من بين 12 طائرة.