شباب الثورة غاضبون بسبب تهميشهم بالأحزاب ويهددون بمقاطعة انتخابات البرلمان

تخوض القوى السياسية جولة جديدة من الصراع استعدادا للانتخابات البرلمانية حيث يشهد التيار الديمقراطى حالة من الانقسامات بسب النسب المخصصة للحزب التيار بجانب محاولات بعض الأحزاب السيطرة على أكبر عدد من المقاعد والحصول على نصيب الأسد منها التحالف أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى والعدل ومصر الحرية بعد أن أعلن بعض أعضائه عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة من بينها حزب التحالف الشعبى والذى أكد عدم المشاركة ولم يتم تحديد الموقف الرسمى لحزب الدستور من الانتخابات الذى يمر بانقسام داخل بين الشباب الرافض للانتخابات والقيادات الموافقة على خوضها.
حيث اتهم عددا من القيادات الشبابية القيادات الحزبية بالتلاعب فى التصويت الذى جرى الأسبوع الماضى والذى كان من المقرر موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية وانتهى بالتصويت على خوض الانتخابات مما تسبب فى حالة غضب لدى الشباب الذى ينتظر عرض النتائج على اللجنة العليا للحزب واتخاذ قرارا رسميا.
ومن جانبه قال «أحمد الشاهد» أمين تنظيم الشباب أن النتائج المبدئية التى خرجت من اللجنة المشرفة على التصويت والاستفتاء على خوض الانتخابات من عدمه هو تقرير غير صحيح حيث شارك أشخاص غير موجودين فى كشوف الأعضاء بجانب أعضاء لم تدفع الاشتراك وعضويتها متوقفة وهذا قرار مخالف للائحة الداخلية للحزب.
وأضاف الشاهد ان سبب رفض الشباب للإنتخابات هو الانحراف عن خريطة الطريق وعدم تنفيذ ما جاء فيها ومن بينها تمكين الشباب وأشراكهم فى الحياة السياسية حيث ان هناك المئات من الشباب داخل السجون بسبب قانون التظاهر.
وتابع: ان قانون الانتخابات الذى صدر منذ فترة سيؤدى إلى عزل الشباب عن الحياة السياسية والمشاركة فى برلمان ما بعد الثورة فليس من المعقول ان بعد ثورتين قام بهم الشباب ان يتم استبعدهم بسبب قانون تنظيم الانتخابات.
ومن جهة أخرى قال «حسن محمد» أحد شباب الحزب أن هناك تهرب من قيادات الهيئة العليا للحزب لمناقشة نتائج التصويت فبعد أن تم تحديد نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة النتائج تم تأجيله لأسباب واهية بحجة مقتل الزميلة «شيماء الصباغ» ولكن بعض ضغط الشباب تم تأجيل الموضوع لحين اتخاذ رأى باقى أحزاب التيار الديمقراطى الذى يمثل حزب الدستور احد أعضائها و وسيتم تحديد موقف الحزب بناءا على مواقف أحزاب التيار الديمقراطى وليس نتائج التصويت بعد أن أذيع خبر التلاعب فى التصويت.
ومن جهة أخرى قال «خالد داوود» المتحدث الإعلامى ان الحزب لم يحسم موقفه بشكل رسمى خاصة بعد مقتل «الصباغ» وهناك الكثير من مطالب القوى السياسية تحول عن خوض الانتخابات فى حالة عدم تنفيذها.
وتابع: «داوود» ان أى عضو لديه ما يثبت أن هناك تلاعب أو تزوير عليه التقدم ببلاغه إلى النائب العام ومن حق أى عضو فى الحزب محاسبة أى قيادى ثبت تورطه فى مخالفة للقانون او اللائحة الداخلية للحزب.