الأحزاب تؤكد: مضمون «المحليات» أهم من تأخير الانتخابات.. «مستقبل وطن»: نريد للمجالس أن تؤدي دورها.. «المصريين الأحرار»: الثلث الأول من 2017 أفضل.. «الوفد»: طبيعي أن تجرى بمنتصف العام الجديد

أكد عدد من قيادات الأحزاب أنه لا مشكلة من إجراء انتخابات المحليات في منتصف عام 2017 كما يردد بعض النواب تحت قبة البرلمان، وتحديدا بعض أعضاء لجنة الإدارة المحلية التي تناقش مشروع قانون المحليات.
وقال أحمد كرم، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن تأخير إجراء انتخابات المحليات لمنتصف عام 2017 ليس مهما بقدر أهمية أن تجرى تلك الانتخابات بقانون يتيح للمجالس المحلية القيام بدورها على أكمل وجه.
وتابع كرم في تصريح لبوابة «صوت الأمة»: «طالما أن تأخير إصدار قانون المحليات يأتي بسبب المناقشات الجادة لأعضاء مجلس النواب التي تهدف للخروج بقانون جيد يخدم عمل المجالس المحلية، فلا مشكلة من تأخير إصداره، أو تأخير إجراء الانتخابات نفسها».
وأضاف أن حزب «مستقبل وطن»، جاهز لخوض انتخابات المحلية، ويدرب كوادره الشابة على المحليات منها معسكر الحزب المقام في تلك الفترة في بورسعيد.
وقالت سها سعيد، عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار»، إن التسرع في إجراء انتخابات المحليات سيؤدي إلى إصدار قانون غير متوافق عليه من قبل المعنيين بالانتخابات.
وتابعت سها، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إن التوقيت الأفضل لانتخابات المحليات هو الثلث الأول من عام 2017، مشيرة إلى أن الأحزاب ستكون مستعدة للانتخابات في تلك الفترة لتضم عدد أكبر من الأعضاء.
وأكدت أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيعطي فرصة كبيرة للشباب والمرأة لتجهيز أنفسهم لخوض الانتخابات.
وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن حديث بعض النواب، تحديدا أعضاء لجنة الإدارة المحلية، عن إجراء انتخابات المحليات في منتصف عام 2017 يعتبر أمرا طبيعيا.
وتابع الخولي، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن هناك العديد من الإجراءات الخاصة بمشروع قانون المحليات، والتي ستتم من الآن وحتى منتصف 2017، ولهذا فإن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعتبر أمرا طبيعيا.
وأكد أن حزب الوفد على استعداد لخوض الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن الحزب يتلقى العديد من طلبات الترشح من أعضائه في المحافظات، بالإضافة إلى أنه شكل لجنة لإدارة انتخابات المحليات.
وقال هلال دندراوي، نائب رئيس حزب «التجمع»، إن عقد انتخابات المجلس المحلي في منتصف عام 2017 أمر معقول إذا تمت مناقشة قانون المحليات بطريقة سليمة وعرضه على كل فئات المجتمع.
وشدد «دندراوي» في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، على ضرورة عدم اقتصار مناقشة القانون على أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والتنسيق من الجهات الحكومية، مع تأسيس حوار مجتمعي يتكون من العمال والفلاحين والموظفين وكل الفئات المعنية بالقانون لطرح مواده عليهم.