تحرير سعر الجنيه.. أبرز مكاسب القطاع المصرفي خلال 2016

شهد القطاع المصرفي خلال العام الجاري 2016، العديد من الأحداث والقرارات التي تركت بصمات واضحة في مجال عمله، كما كان لها تأثير على عملاء البنوك أيضا.
فما بين تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، إلى إصدار شهادات ذات طابع مميز إلى طرح حصص من بنوك حكومية للاكتتاب في البورصة، إلى اتمام بيع أحد البنوك الأجنبية، وقبل أن ينتهي العام خيم جو من الحزن على العاملين بالقطاع المصرفي لوفاة إحدى القيادات النسائية والعضو المنتدب لأحد البنوك، إثر حادث سطو.
وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية، إن القطاع المصرفي تأثر بالعديد من المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري خلال هذا العام، ليلعب دورا أساسيا في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ويسهم في تحويله إلى اقتصاد إنتاجي بدلا من كونه اقتصادًا استهلاكيًا.
وتابع: «لعل من أبرز هذه التغييرات هو تبني البنك المركزي سعر صرف معوم لأول مرة في مصر منذ عقود، قرار طال انتظاره عشرات السنين يفتح السوق على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية، جذب الأموال للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارية المختلفة بهدف خلق فرص عمل جديدة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات».
وأردف قائلا: «هذا القرار أدى إلى القضاء على السوق السوداء التي تتميز بالعشوائية وعدم الشفافية، ليكون للقطاع المصرفي اليد العليا في سوق الصرف كما هو متبع فى كل أسواق العالم، هذا يتطلب خطط وأفكار جديدة للبحث عن موارد بالعملة الأجنبية سواء عن طريق جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، أو جذب مدخرات العاملين في الخارج لتلبية طلبات عملاء القطاع من النقد الأجنبي».
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه من التغييرات الأخرى التي أثرت على استراتيجيات وخطط القطاع المصرفي هي مبادرة الدولة والبنك المركزي للتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشجيع القطاع المصرفي بآليات واضحة على إنشاء إدارات لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما تشمله من نظم عمل وهيكل وظيفي وإدارات مخاطر ومتابعة.
وقال يوسف: «أصبح لزاما على القطاع المصرفي إعادة توزيع التمويل المحلي كمحور أساسي لرفع معدلات النمو، بدلا من تركزه على عدد محدود من الشركات أو انحصاره في عملاء التجزئة المصرفية، ليشمل قطاعات جديدة، فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون هدفه الأساسي إحلال الواردات ثم لاحقا زيادة الصادرات».
واتفق معه في الرأي الخبير المصرفي محمد بدرة، مشيرا إلى أن أبرز هذه الأحداث تمثل في تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الجنية المصري، كذلك المبادرة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاءت عملية تقنين الإقراض للأفراد بما يوازي 35% من المرتب الأساسي، وتخفيض إجمالي القروض للشركات الكبرى لتصل إلى 15% و20% من رأس مال البنك أو ما يعرف بتوسيع قاعدة التمويل.
وفي شهر أكتوبر، باع بنك باركليز البريطاني وحدته في السوق المصرية إلى التجاري «وفا بنك المغربي» ليحل كأول بنك مغربي في السوق المصرية، بعد محاولات استمرت لعدة سنوات.
وأعلن بنك «باركليز» بيع وحدته المصرفية للتجزئة وتمويل الشركات والمشروعات في مصر «بنك باركليز - مصر ش.م.م» لمصرف التجاري وفا بنك في صفقة قدرت ب 500 مليون دولار.
وكان بنك باركليز قد أعلن مارس الماضي نيته التخارج من السوق المصرية وبعض وحدات الأعمال بإفريقيا وأوروبا؛ بهدف التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار.
كما أثارت أزمة الدولار ردود أفعال واسعة، حيث تنامت السوق الموازية (السوداء) بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 19 جنيهًا، مما خلق أزمة لدى المستوردين في ظل وجود سعرين «رسمي وغير رسمي» وأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن أزمة الدولار والتي دفعت العملة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أنها أزمة مفتعلة من قبل المضاربين وتجار العملة.
وقالوا إن معظم شركات الصرافة ترتكب مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد القومي، ولا يزال غالبية أصحابها يعملون بعقلية «تجار العملة»، وتفاقمت أزمة العملة خلال الأشهر الماضية بسبب التراجع في إيرادات السياحة، بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات على حساب الواردات.
ومن ثم، اتخذ البنك المركزي المصري قررا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وذلك بهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100% خلال الأيام الماضية.
كما قرر البنك المركزي السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم.
وتجاوبا مع قرارات المركزي، طرح بنكا الأهلى ومصر- ذراعا الدولة الاستثماري- شهادات ادخار جديدة بعائد كبير جدا وغير مسبوق يصل إلى 20%، تبلغ عاما ونصف (18 شهرا) والعائد يتم توزيعه كل ثلاثة شهور، أما شهادة 16% هي الشهادة البلاتينية تبلغ مدتها ثلاثة أعوام (36 شهرا) ويتم توزيع العائد الخاص بها شهرياً ويتم احتساب العائد من ثاني يوم للشراء، وتأتي تلك الخطوة لتشجيع المواطنين على الإدخار بالجنيه المصري مرتفع العائد.
وقبل أن ينتهى العام بكل أحداثة وتداعياته، قتلت - في يوم 22 نوفمبر - نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر عن عمر يناهز 64 سنة، وجدت ميتة داخل شقتها.
وقال مصدر أمني إن الحادث جنائي بسبب وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة سيارتها من أسفل منزلها.
وقبل انضمامها للعمل بمصرف أبوظبي الإسلامي، شغلت نيفين لطفي عددا من المناصب بسيتي جروب التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومقرها في لندن، حيث تولت عدة مواقع وظيفية وكان آخرها مدير العمليات والعضو المنتدب ورئيس الشؤون الائتمانية.