مسئول مصرفي:القطاع المصرفي المصري جاذب للاستثمار

قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، إن إصدار البنوك الوطنية فى مصر شهادة بلادي باليورو تأتي استجابة لرغبات المصريين المقيمين بدول الاتحاد الأوروبي في توجيه مدخراتهم من العملة الأوروبية الموحدة لخدمة الاقتصاد المصري، والاحتفاظ بها في وعاء إدخاري مميز يحافظ على تلك المدخرات.
وأكدت الدماطي، في تصريحات له، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي والبنوك أسهمت في دعم الثقة في إدارة منظومة النقد الأجنبي رغم التحديات الحالية، مما يعمل على زيادة الثقة في الاستثمار في الأسواق المصرية من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وبينت أن القطاع المصرفي لديه تريليون و900 مليارجنيه ودائع، و900 مليار جنية ائتمان، ومن ثم استطاعت مصر أن تحافظ على نفسها من خلال رئيس يجوب العالم لجذب استثمارات لمصر.
وأشارت إلى أن قرار المركزى بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد خطوة إيجابية ويساعد في القضاء على السوق السوداء للدولار، خصوصا أن البنوك ستتوفر لديها النقد الأجنبي، وبالتالي سيدعم الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضحت أنه بمجيئ طارق عامر محافظا للبنك المركزي، اتخذ عدة إجراءات وصفت بالجريئة والفعالة، مثل تفعيل لجنة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية (بين المركزي والحكومة) حتى يتم اتخاذ مواقف فعالة وواقعية، مضيفة أن عامر اتخذ عدة إجراءات من شأنها القضاء على السوق السوداء للدولار وزيادة الحصيلة الدولارية في القطاع المصرفي، كإصدار شهادة بلادى الدولارية للعاملين المصريين بالخارج، ورفع العائد السنوي، على الشهادات الإدخارية بالدولار، ليصبح على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، عائد 25ر4% وعلى الشهادة 5 سنوات 25ر5% والشهادة 7 سنوات 75ر5% (شهادات البنك الأهلي).
وأشارت إلى أنه تم طرح عطاء اسثنائي بقيمة 500 مليون دولار لتغطية العمليات غير المنفذة المتعلقة بالاستيراد، لافتة إلى الدور التنسيقي بين البنك المركزي والحكومة في ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية والاهتمام برفع جودة المنتج المحلي، والتركيز على الأولوية في ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج.
وتوقعت الدماطى أن تشهد الفترة المقبلة أليات جديدة للبنك المركزى سيتم الإعلان عنها تباعا، للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار غير المبرر.
وبالنسبة لخروج بنك باركليز من السوق المصرفي المصري في الأيام السابقة، أكدت نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطنى أنه شأن داخلي مرتبط بالأساس بسياسة البنك نفسه (المجموعه الأم)، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي المصري جاذب للاستثمار، حيث أنه يوفر نسب أرباح أكثر من30% لاتوجد في أي دولة في العالم.
وأوضحت أن ترديد كلام بخروج بنوك أجنبية من السوق المصري يؤثر على الاستثمارات الأجنبية، كلام ليس له أساس من الصحة، فعملية التخارج ترجع إلى استراتيجية كل بنك، فمثلا مصرف سيتي بنك-مصر، التابع لمجموعة سيتى المصرفية العالمية، قام ببيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات في مصر إلى البنك التجارى الدولى C I B ، وأتت الخطوة ضمن استراتيجية "سيتى" العالمية فى التركيز على تلك الأنشطة المصرفية التي نتمتع فيها نسبيا بميزة تنافسية، خصوصا الأنشطة المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات.
كما أن خروج بنك بيريوس اليوناني، والذي استحوذ عليه البنك الأهلي الكويتي، يرجع لسياسة استراتيجية مرتبطة بالوضع الموجود باليونان، حيث لديهم تحفظات على بيزنس البنوك اليونانية خارج اليونان، وبالتالى هي سياسة مرتبطة بالوضع القائم هناك.
وأكدت الدماطي أن أكبر دليل على أن القطاع المصرفي جاذب للاستثمار، أنه بمجرد خروج بنك تتنافس عدد من البنوك العالمية على الاستحواذ على هذا البنك، وهذا ما حدث بالفعل من استحواذ بنك الإمارات دبى الوطني، والذى ينتمى لمجموعة الإمارات دبي الوطني، بإتمام عملية الاستحواذ على أسهم بنك بى إن بى باريبا "ش.م.م" منتصف عام 2013، وذلك بسبب الظروف التي شهدتها منطقة اليورو من أزمة تسببت في تدهور الاقتصاد وتراجع التصنيف الإئتماني للدول الأوروبية، ومن ثم تدهور القطاع المصرفي لديها، ومن ثم اصبحت عملية الاستحواذ على بنك "بي ان باريبا" مصر، خطوة فارقة لبنك الإمارات دبى الوطنى نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية التوسعية، ليصبح عالميا من أكبر وأهم المؤسسات المصرفية الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أننا على ثقة كاملة بأن هذه الصفقة تدعم وتعزز فرص النمو الكامنة فى السوق المصرية.
وبالنسبة إلى بنك باركليز "البريطاني"، فحسب إعلان الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية، جيس ستالي، عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال فى الأسواق الأخرى بكل من أفريقيا وأوروبا، وذلك بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، وحاليا سيتم إدراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الاستراتيجية"Barclays Non-Core business وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه في مايو 2014 للإشراف على الأعمال التي ينوى بيعها أو التخارج منها.
وتوقعت سهر الدماطي أن تزداد الاستثمارات والاستحواذات الخليجية في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن لديهم مشروعات عديدة في السوق المصرية، ومن الأفضل أن يكون لديهم بنك خاص بهم لتمويل مشروعاتهم دون عوائق خلال الفترة المقبلة.
وتابعت البنوك المصرية تعتبر الملاذ الآمن لغالبية من لديهم فوائض مالية في مصر، وهو ما يعزز من أداء القطاع المصرفي، بالتالي فالبنوك الأجنبية في مصر تحكمها ظروفها في الخارج، ولا تجد إلا مصر، للحصول على أعلى عائد من وراء بيع الأصول المتواجدة فيها .
وقدمت سهر الدماطى الشكر لدولة الإمارات "كمواطنة مصرية" على إقدامها للاستثمار في مصر في ظل ظروف صعبة بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى تواجد 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر بكفاءة وبخطط توسعية وباستثمارات كبيرة وهم (بنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني)، حيث تعمل البنوك الإماراتية في السوق المصرى في ظل منافسة وتحت إطار ومراقبة البنك المركزي المصري.