تستأنف اليوم التلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة وكلاء المستشار هشام جنينة، التي يطالبون خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 31 مارس 2016. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أن قرار إعفاء «جنينة» من منصبه مخالف للدستور، ويخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والجهاز المركزي للمحاسبات خاصة.