المفتي من الإمارات: الإسلام حدد صاحب قرار الحرب

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الدين الإسلامي لا يشترط ولا يحدد نظامًا واحدًا للحكم لأن العبرة في اختيار نظام حكم دون غيره هو تحقيق المصلحة للبلاد والعباد.
وقال مفتي الجمهورية في كلمته ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث لمنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة الذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي: «إن عدم اشتراط نظام واحد للحكم وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للدولة وللعلماء والساسة ابتكار أنظمة للحكم لتحقيق مصالح البلاد والعباد استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها) لافتًا إلى أن المسلمين السابقين استفادوا من كل الأنظمة الموجودة طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أى من مبادئها».
وأوضح المفتى في كلمته التي حملت عنوان «المصلحة وتدبير الدولة في الفقه الإسلامي» والتي عرض خلالها مفهوم الدولة وأركانها من منظور الفقه الإسلامى والدور الذى يمكن أن تقوم به فى تحقيق مصالح البلاد والعباد: أن كل هذه الأطر المتعددة التي تتكون منها الدولة تريد مصالح الفرد ولكى تستمر الدولة في ممارسة سلطتها لابد من توافر عنصرين هما: استمرار الممارسة من الدولة، ثم الاتصال والربط ما بين الدولة وهذه الممارسة بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف فضيلة المفتي: «في الحقيقة أرى أن كل الإجراءات التي توصلنا للدولة فيها من المرونة بما يحقق المصلحة الحقيقية لمن يعيش على أرض هذه الدولة».
وأكد على محاولات إعادة هذه الأفكار المؤسسية من خلال الأجهزة التى تكون في الدولة ونحن الآن في ظل قوانين ودساتير حاكمة وتحقيق المصلحة في هذه الدولة مرتبط بمراعاة هذا الإطار القانوني بما يحقق مصالح البلاد والعباد، ونحن نريد أن القرار لا يتخذ إلا بناء على مشورة أهل الفكر، فهذا خاضع لكل تطور حديث طالما لا يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتساءل مفتى الجمهورية: «من الذي يقدر المصلحة.. وما شروطها؟ لقد أفاض الأئمة: الغزالي والشاطبي والخرافي والإمام العز بن عبدالسلام في كيفية الموازنة بين المصالح والمصالح، وبين المصالح والمفاسد، وبين المفاسد والمفاسد».
وفيما يتعلق بمن يملك أحقية إعلان قرار الحرب أو الجهاد، أكد مفتي الجمهورية أن كل المذاهب الأربعة اتفقت على أن قرار الحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة أو ولي الأمر، ولابد أن يكون ذلك نابعًا من الدولة فى ذاتها، وليس من حق أي جماعة أو جهة أخرى أن تعلن أو تتخذ هذا القرار.
ووجه مفتى الجمهورية خالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا وللمنتدى الدولي لتعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية على هذه المناقشات الوافية حول مفهوم «الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة».