المفتي: قرار الجهاد حق أصيل للدولة وأولى الأمر

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الدين الإسلامى لا يشترط ولا يحدد نظامًا واحدًا للحكم لأن العبرة فى اختيار نظام حكم دون غيره هو تحقيق المصلحة للبلاد والعباد.
وأضاف علام، خلال كلمته فى الملتقى الدولى الثالث لمنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة الذى يعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، إن عدم إشتراط نظام واحد للحكم يتيح للدولة وللعلماء والساسة ابتكار أنظمة للحكم لتحقيق مصالح البلاد والعباد استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها" لافتًا إلى أن المسلمين السابقين استفادوا من كل الأنظمة الموجودة طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أى من مبادئها.
وأضاف علام، أن الإجراءات التى تمكنا من الوصول إلى الدولة لابد أن يكون فيها شيئا من المرونة التى تحقق المصلحة الحقيقية لمن يعيش على أرض هذه الدولة، موضحا أن كل هذه الأطر المتعددة التى تتكون منها الدولة تريد مصالح الفرد ولكى تستمر الدولة فى ممارسة سلطتها لابد من توافر عنصرين هما : استمرار الممارسة من الدولة ، ثم الاتصال والربط ما بين الدولة وهذه الممارسة بما يحقق المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بمن يملك أحقية إعلان قرار الحرب أو الجهاد أكد مفتى الجمهورية، أن كل المذاهب الأربعة اتفقت على أن قرار الحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة أو ولى الأمر، ولابد أن يكون ذلك نابعًا من الدولة فى ذاتها وليس من حق أى جماعة أو جهة أخرى أن تعلن أو تتخذ هذا القرار.