8 مكاسب للصحفيين والإعلاميين بعد إقرار «القانون الجديد»

وافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبتصويت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وبصفة نهائية على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، المعروف ب«قانون الهيئات الصحفية والإعلامية»، وإرساله لرئيس الجمهورية لاعتماده، والعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويتكون القانون من 90 مادة تخص إنشاء الهيئات الإعلامية، المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
ويحتوي القانون على 8 مكاسب لصالح الصحفيين والإعلاميين علي المستوي المهني، والحريات، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:
أولا: حماية الحق في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
ثانيًا: العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
ثالثًا: ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
رابعًا: تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
خامسًا: دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وتشجيع الانفتاح على التجارب العالمية.
سادسًا: الحق في إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية والإعلامية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات، الأمر الذي يحد من العثرات المالية التي تواجهها المؤسسات.
سابعًا: إتاحة الفرصة لثلاثة ممثلين، «اثنين» للصحافة القومية، وذلك من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
ثامنًا: الحق في إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الصحفية والإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.