قال د. وحيد عبد المجيد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والبرلمانى السابق إن هناك شبهة عدم دستورية في إلزام اللجنة العليا للانتخابات المرشحين للانتخابات البرلمانية بالكشف الطبي عليهم ، مشيراً إلى أن هذا الكشف معوق لسير العملية الانتخابية فى موعدها المحدد بداية من 21 مارس القادم . وأضاف عبد المجيد ، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أن إلزام مرشحي انتخابات البرلمان بتوقيع الكشف الطبي لم يحدث في تاريخ الانتخابات في أي دولة ، موضحاً أن الدستور لم ينص ولم يطالب بتوقيع الكشف الطبي سوى في الانتخابات الرئاسية وهذا طبيعي لأن هناك شخصاً واحداً سيتولى أمور البلاد . وأشار عبد المجيد إلى أن المشرع الدستورى لم يكن غافلاً عن أهمية الكشف الطبى على مرشحى البرلمان ، وأنه بالتالى لم يجد ضرورة للمساواة بين المرشح للرئاسة والبرلمان فى هذا المجال ، لافتاً إلى أنه قد يتجاوز عدد المرشحين العشرة آلاف هذه المرة وهذا يتطلب وقتاً طويلاً للغاية ، وقد يؤدى إما إلى تعطيل العملية الانتخابية أو إلى التعامل مع هذا الكشف بطريقة شكلية لا ينتج عنها إلا زيادة النفقات التى يتحملها المرشح.