«مصر منورة».. 17 شهرا بلا تخفيف أحمال (تقرير)

اهتمامات كبيرة وجهود واضحة بقطاع الكهرباء بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد الانقطاعات المتكررة التي شهدتها البلاد، ولجوء مركز التحكم القومي إلى فصل التيار إجباريًا عن المواطنين بالتناوب، بسبب تخطي قدرات الاستهلاك معدلات الإنتاج المتاحة، ما استدعى تدخل القيادة السياسية للتصدي للأزمة وفق خطط زمنية، حتى تمكن قطاع الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من عبور الأزمة والقضاء على العجز الذي وصل في بعض الأحيان إلى 6 آلاف ميجاوات، وتحويله إلى فائض يومي تخطى 5 آلاف ميجاوات، بعد تغطية جميع الاحتياجات.
نجح القطاع في تخفيف حدة الأزمة بصورة تدريجية حتى انتهى منها تمامًا خلال يونيو عام 2015 لتُكتب نهاية عمليات تخفيف الأحمال منذ ذلك الحين وحتى الآن.
بدأت هذه الجهود، بسلسلة اجتماعات للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وقيادات القطاع، لدراسة أسباب الأزمة التي تمثلت في نقص الوقود بالمحطات، وعدم إجراء أعمال صيانة المحطات بالشكل المطلوب، وزيادة معدلات الاستهلاك، لتبدأ الحلول في أكثر من اتجاه على مستوى إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
على مستوى الإنتاج، بدأ التنسيق بين قطاعي الكهرباء والبترول على توفير جميع احتياجات المحطات من الوقود خلال أشهر الصيف، وفق جدول زمني محدد، ونجحت وزارة البترول في توفير احتياجات المحطات كافة.
وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من تطبيق برنامج صيانة المحطات بدخول عدد من وحدات توليد الكهرباء لأعمال الصيانة وفق برنامج زمني محدد بهدف رفع كفاءة المحطات وإضافة قدرات إنتاج جديدة للشبكة لا تقل عن 1000 ميجاوات، ضمن استعدادات القطاع لاستقبال صيف 2015 بتكلفة تخطت 10 مليارات جنيه، وتم تطبيق نفس البرنامج قبل صيف 2016.
وفيما يتعلق بمشروعات الإنتاج، نجحت الوزارة في ربط عدد من المحطات بعد دخولها للخدمة بالشبكة القومية، تمثلت في محطة كهرباء بنها قدرة 750 ميجاوات، بتكلفة 50 مليون دولار، ومحطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات، بتكلفة 9.6 مليار جنيه، ومحطة شمال الجيزة قدرة 2250 ميجاوات، بتكلفة 1.65 مليار دولار، بجانب الدفع بخطة عاجلة بقدرة 3632 ميجاوات لدعم الشبكة القومية لمواجهة الأحمال بتكلفة وصلت إلى 2.65 مليار دولار، ضمن الاستعدادات لأشهر الصيف.
وفي نفس السياق، تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية على إنشاء 3 محطات كهربائية بقدرات تصل إلى 14 ألفًا و400 ميجاوات في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تشغيل أول وحدة إنتاج من محطة بني سويف قدرة 400 ميجاوات مطلع الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تدخل الوحدة الثانية من نفس المحطة قدرة 400 ميجاوات خلال أيام، على أن تدخل باقي قدرات المحطات خلال عام 2017.
وعلى مستوى نقل الكهرباء، تعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع كبرى الشركات المتخصصة لتطوير شبكات النقل، لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة للشبكة القومية، بجانب إنشاء محطات محولات جديدة، وخطوط نقل كهرباء لأطوال تمتد أكثر من 1200 كيلو متر، بتكلفة تخطت 16 مليار جنيه.
وعلى مستوى توزيع الكهرباء، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في توصيل العدادات مسبوقة الدفع، لضمان مستحقات القطاع، والقضاء على مشكلة أخطاء القراءات، وتطبيق الترشيد إجباريًا، خاصة وأنه يعمل بكارت الشحن مسبوق الدفع، بجانب التوسع في استخدام هذه العدادات بدور العبادة «المساجد والكنائس» بعد ارتفاع معدلات وقيمة الاستهلاك بها.
كما انتهت شركات توزيع الكهرباء من توزيع أكثر من 12.5 مليون لمبة «ليد» على المواطنين، بجميع الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء، التي تتيح للمواطن حرية الاختيار لشراء 4 إلى 20 لمبة، تسدد قيمتها على فواتير الكهرباء لمدة تصل إلى 36 شهرًا