رئيس «النواب» العراقي: لا تزال هناك خلافات حول قانون «الحشد الشعبي»

كشف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم السبت، أن إقرار البرلمان لقانون «الحشد الشعبي» جاء بعد مفاوضات ماراثونية خلال الأيام الثلاثة الماضية وأن الكتل السياسية متفقة على إعطاء المقاتلين المتطوعين من العشائر والبيشمركة حقوقهم رغم وجود خلافات حول بنية القوات المسلحة العراقية وتركيبها وتعداد الحشد وماهو دورها بعد عملية التحرير من تنظيم داعش الإرهابي.
ونبه الجبوري - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب العراقي اليوم - إلى أن تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان بالأغلبية دون تحقيق توافق سياسي من الكتل حوله يمثل سابقة.
وقال: لم نستطع التوصل إلى صياغة مقنعة للجميع، إلا أنه لا يزال لدينا متسع من الوقت لاتخاذ الإجراءات السياسية التى تأخذ بالاعتبار مشاركة الجميع في حفظ الأمن بالمناطق المحررة.
وتابع: نحن مقبلون على «تسوية وطنية تاريخية» وبالتالي لا نريد إيصال رسائل سلبية، والتصويت بالأغلبية واحدة من تلك الرسائل التى كنا نرغب في عدم الوصول إليها، مشيرا إلى أن البرلمان تسلم خطابا من الحكومة حول الجانب المالي لقانون الحشد، وأن تحديد العداد من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة في التركيبة والتشكيل وفق تمثيل المحافظات العراقية ونسبة السكان ولا تشمل إقليم كردستان العراق.
وقال الجبوري ان المادة التاسعة من الدستور تشير الى ان كل تشكيل خارج القوات المسلحة العراقية ينطبق عليه وصف «الميليشيا»، وكل من يحمل السلاح خارج التشكيلات العسكرية الرسمية ينطبق عليه وصف الميليشيا ويجب أن يحاسب، داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى اتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون حمل السلاح خارج القوات المسلحة وفق الدستور والقانون.
وأوضح أن مفهوم الحشد الشعبي يعني وفق القانون ينصرف إلى الحشد الشعبي من المتطوعين بناء على فتوى المرجعية الدينية وأيضا أبناء العشائر المتطوعين وهم جزء أساسي وامتيازاتهم وحقوقهم متساوية مع غيرهم، وأضاف: سنعمل على حفظ حقوق متطوعي العشائر وكل مكونات المجتمع العراقي وفق الدستور الذي أشار إلى أن القوات المسلحة للجميع.
ولفت إلى أنه بعد عمليات التحرير وفقا لنص قانون الحشد فان وظيفته مسك الأرض المحررة وأن نقلهم أو تبديلهم منوطة بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا، وقال ان التركيبة العسكرية للقوات المسلحة يجب أن تفرض نفسها على كل من يحمل السلاح.
وأكد الجبوري حق كل كتلة سياسية عراقية اتخاذ المواقف والاجراءات التى تؤيد به توججها، لافتا إلى أن القانون لم يتطرق إلى من سيترأس هيئة الحشد الشعبي واستدرك قائلا: كنا نتمنى ألا يتم بالأغلبية البرلمانية بل بالتوافق السياسي وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة لاسيما في ظل تسوية سياسية وطنية قريبا.