رئيس البرلمان العراقي يبحث مع المالكي سبل الارتقاء بالعمل السياسي المشترك

التقي رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري في بغداد رئيس ائتلاف "دولة القانون" نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم/الجمعة/ أن تم خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة السياسية والأمنية، وكيفية الارتقاء بالعمل السياسي المشترك بما يلبي طموح العراقيين ويلائم المرحلة المهمة التي يمر بها العراق والمنطقة.
وكان المالكي اعتبر أن تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية وفي ظل الظروف القائمة قانوناً طائفياً سيمزق العراق ويفتح الأبواب على مشكلات كبيرة وتدخلات خارجية.. وأكد رفضه دخول قوات اجنبية أو عودة القوات الأمريكية الى العراق.
ولفت إلى أنه في حال وجود قوات أجنبية فإن الحشد الشعبي سيتصدى لها، وأضاف: إن الحشد الشعبي والجيش العراقي قادران على تحرير الأراضي المغتصبة من عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي .. رافضا اتهام متطوعي الحشد الشعبي ب"الطائفية والإرهاب".
وكانت رئاسة البرلمان العراقي رفعت في الثامن من سبتمبر الجاري مشروع قانون الحرس الوطني من جدول أعمال البرلمان، لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققتها قوات "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا من الجميع.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى، وأن مجلس النواب العراقي أجل أكثر من مرة مشروع القانون لوجود خلافات حول صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.