منير فخرى يلغى قرار حظر استيراد التوك توك لحساب صهره رءوف غبور

وزير الصناعة يسهل تربيح السويدى 200 مليون جنيه صرفها من صندوق تنمية الصادرات
وكما قدرتها على التلون، لتلك الثعالب قدرة فائقة على سرعة وإجادة توظيف أى موقع لمصالحهم الخاصة.. خارج السلطة بالتحالف مع رموزها لاقتسام كعكة الثروة والصفقات.. وداخل السلطة بالتلاعب بكل قرار وتوجيهه إلى مصلحة شخصية مباشرة.
وهكذا فعل منير فخرى عبدالنور سليل حكم الباشوات الذين استعبدوا المصريين، مؤخرًا.
حيث اصدر منير تعديلا على القرار الوزارى رقم 105 لسنة 2014 فى شأن وقف استيراد الدراجات النارية والتوتوك ومكوناتهما، بقراره رقم 417 لسنة 2014، حيث أضاف مادتين إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه والخاص بالسلع التى تستورد بشروط، ونص على اشتراط لاستيراد دراجات نارية ذات ثلاث عجلات «تريسكل» للاتجار الا تكون مفككة كليا او جزئيا وان تخضع لنفس البند الجمركى للوحدة كاملة، كما اشترط للإفراج عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» تقديم بيان ورقى ونسخة الكترونية بارقامها وذلك لما يستورد للاتجار أو الانتاج او الاستخدام الخاص.
وانهى القرار بمادة ثالثة تنص على الغاء القرار الوزارى رقم 105 لسنة 2014 نفسه بحظر استيراد التوك توك والتريسكل.
وبالقرار الذى استحدث شرط أن يكون استيراد التريسكل تام الصنع وشاسيهات التوك توك والدراجات النارية أن تكون مفككة، فرض الوزير أن يتم تجميع التوتوك فى مصر، وهنا تكمن رائحة المصلحة الشخصية والتربح. فالوحيد الذى يملك خطوط انتاج وتجميع التوك توك والدراجات النارية هو رءوف غبور صهر الوزير، حيث إن شريف نجل منير فخرى متزوج من دينا رءوف غبور وابن رءوف متزوج من ابنة منير فخرى عبدالنور، اى أن زيتنا فى دقيقنا والارباح الحصرية من القرار تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات.
لرجل الاعمال الوزير منير فخرى اذرع اخرى ودوائر مصالح لاتربطه فقط باصهاره، وانما بشركاء اخرين، امثال محمد السويدى رئيس الاتحاد العام للصناعات وعبلة عبداللطيف المستشار الاقتصادى للوزير هى آداة فى يد السويد، فالكل فى وزارة الصناعة يخدم السويدى وحده تقريبا، واغلب القرارات الوزارية تصدر بمعرفة السويدى ووفق وجهة نظره وتوصياته، وكان عاديا فى هذا الجو العائلى للبيزنس أن يتمكن السويدى من صرف 200 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، عن صنف الكابلات رغم أن هذا الصنف كان لايخضع لحق الصرف ضم قائمة الاصناف المستحقة للصرف، حيث اقتصر حق صرف الدعم على ضفائر السيارات وليس الكابلات الكهربائية التى يقوم بتصنيعها السويدى.
وقد تم لتمرير الصرف عملية تزوير فى محاضر الجلسات، بعد اطلاع الوزير، وبعد تسرب نبأ الفضيحة، اوصى مساعدو الوزير بمطالبة السويدى برد المبلغ، الا أن الوزير تجاهل التوصية، ولم يرد السويدى ال 200 مليون حتى اليوم.
وفى واقعة اخرى من مصائب السيد الوزير رجل الأعمال، فى المنطقة الحرة ببورسعيد، قامت مصلحة الجمارك هناك فى 2014 باصدار قرار بتغيير اسعار السلع الواردة برسم المدينة الحرة وتغيير هذه الاسعار تؤدى إلى انهاء حصة المدينة الحرة، وعندما تم اجتماع مع المحافظ سماح قنديل قام المحافظ باستدعاء جميع الجهات الرقابية فى محافظة بورسعيد (الرقابة الادارية والأمن الوطنى وامن الموانئ)، وتوصلت ادارة المدينة الحرة إلى حل يحافظ على الخزانة العامة وفى نفس الوقت يهدئ من ثورة تجار بورسعيد، يتمثل الحل فى أن الاسعار التى وضعتها الجمارك تسرى على جميع الرسائل إلى تحصل بموجبها الرسوم الخاصة بالخزانة العامة اما ما يخص الحصة فهو من اختصاص مجلس ادارة المدينة الحرة، وتم التوقيع على هذا المحضر من كافة الجهات، الا أن محمد السويدى لم يعجبه القرار وتدخل مع الوزير منير فخرى عبدالنور الذى خاطب وزير الاستثمار اشرف سالمان وطالبه بعدم اعتماد القرار، فى مخالفة صارخة للقانون، لأن الخطاب تم توجيهه لوزير الاستثمار بعد اسبوعين من صدور القرار، والقانون حدد اخطار الوزير بعدم الموافقة على المحضر خلال اسبوعين يصبح بعدها القرار محصنا تماما. الا أن منير فخرى عبدالنور وتحت ضغط خاص من السويدى لم ينفذ القانون لأن محمد السويدى يرغب فى الغاء المنطقة الحرة اصلا بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة استمرار المنطقة الحرة ببورسعيد باعتبارها جاذبة للاستثمار والمناطق اللوجستية لمشروع شرق التفريعة وقناة السويس الجديدة لانها ستستخدم كمركز لانهاء الاجراءات الادارية للشحن والتفريغ للسفن العابرة بالقناة.
لكن كيف يستفيد السويدى؟
الظاهر هنا إنه يحافظ على الصناعة الوطنية لكن حقيقة الأمر أنه أراد الاستحواذ على جميع المزايا التى تخدم المنتجات التى ينتجها فى مصانعه. بدليل انه اصطنع قرارا واخذ موافقة منير فخرى عليه بأن تعرض مستلزمات الانتاج الواردة إلى المصانع على الرقابة والتوعية وحجته فى ذلك أن هذه المستلزمات يتم تهريبها للسوق المحلى وبالتالى يصبح هو المهيمن الوحيد على استيراد مستلزمات الإنتاج.
فمثلا إذا أراد أحدهم أن يستورد بعض الكابلات للمصانع فى حالة عرض هذه الكابلات على الرقابة النوعية التى يتحكم فيها السويدى،فان المستورد هنا يتعرض لمخاطرة رفضها بعد أن يكون أنهى عملية استيرادها فيأخذ اقصر الطرق بان يشتريها من مصانع السويدى مباشرة.
إن عائلة السويدى التى تتحكم فى وزارة الصناعة بحكم تساهل وتواطؤ عبدالنور تتشعب فى مجالات عديدة من فرض السيطرة على المال العام ومخالفة القانون، حيث أن طلعت السويدى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى فى الشرقية، انشأ رغم حظر القانون التعامل مع الحكومة شركة عقارية اسمها حياة وحصل من خلالها على عشرات الافدنة بالتجمع الخامس، بنى عليها منتجعًا تربح من ورائه مئات الملايين من الجنيهات بأسماء أقاربه.
ومحمد السويدى الذى يرأس اتحاد الصناعات وصاحب شركات الكابلات والأدوات الكهربائية، بدأ من محلات شارع الالفى بالعتبة، التى كان يبيع فيها فيشات الكهرباء والمفاتيح والأسلاك بالمتر إلى المصانع.
وقد قام بتوريد عدادات كهرباء صينى لشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة والتجمع الخامس، تبين انها مغشوشة وتحسب قيم استهلاك كهرباء مزيفة بدون استهلاك فعلى، بالاف الكيلو وات، وتم تسييل خطاب الضمان وتغيير العدادات على حساب مورد رئيسى للكابلات، وتلا ذلك طفرة هائلة لعائلة السويدى وشركاته، نتيجة ارتفاع أسعار المعادن النحاس والالومنيوم، حيث قفزت لفة السلك العادية 2 و3 مللى من 35 إلى 120 جنيه دفعة واحدة، كما ارتفع سعر الكابل مقاسات مختلفة من 25 إلى اكثر من 100 جنيه. فى الوقت الذى يحرض اتحاد الصناعات رجال الاعمال واصحاب المصانع على عدم التبرع لصندوق تحيا مصر، متبجحا بالقول «لازم نعرف فلوسنا هتروح فين» علمًا بأن رئيس الاتحاد وعائلته مدينون لهذا البلد بمليارات الجنيهات التى تربوحها من البيزنس المخالف واستنزاف المشروعات المحلية مثل اعمدة انارة الشوارع، والقرارات الحكومية المطبوخة خصيصا على يد امثال منير فخرى عبدالنور.