أدت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه، إلى العديد من الفوائد التي عادت على الاقتصاد المصري بمردود إيجابي وساهمت في انتعاشه من جديد. ويرصد التقرير التالي 7 فوائد نتجت عن تحرير سعر صرف الجنيه.. - انخفاض سعر الدولار انخفض سعر الدولار عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف ليواصل فى الانخفاض ويصل إلى13 جنيها. ثم واصل فى الارتفاع إلى أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، الأربعاء الماضي، بعد قرار تعويم العملة المحلية، مستويات مرتفعة فىي البنوك، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 17.4170 جنيه للشراء و17.8427 جنيه للبيع. ثم واصل الدولار الأمريكى رحلة تراجعه أمام الجنيه ليسجل فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 15.5 جنيه للدولار، مدفوعًا بموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا ب12 مليار. -اعتماد نظام مرن وعند إعلان البنك المركزي قرار تعويم الجنيه رحب صندوق النقد الدولي بهذا القرار، معتبرًا إنها خطوة تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي. وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد، كريس جارفيس: «إننا نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير سعر الصرف واعتماد على نظام مرن لسعر الصرف». وأضاف أننا في ظل النظام الجديد سيكون المواطنين على استعدادا لبيع العملة الأجنبية وشرائها، وبذلك يوفر العملة في السوق. وتابع: «سيؤدي نظام تحرير سعر الصرف، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعًا لقوى السوق، إلى دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، وأن كل هذا سيساعد على خلق فرص عمل وتقوية مركز ومكانة مصر الخارجية». -قرض ال 12 مليار دولار بعد دعوات عديدة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنه من الضرورى على مصر اتخاذ قرارات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وقالت لاغارد الشهر الماضي، إن مصر اقتربت جدًا من الحصول على قرض صندوق النقد- قبل أن يوافق الصندوق رسميا على القرض. -إنهاء حالة الاضطراب البنك المركزي بما إنه المسؤل عن السياسة النقدية فى مصر، فإنه يقوم بتحرير سعر صرف الجنيه، أي تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية، وذلك ليحدد سعرها صعودًا أوهبوطًا. وأوضح البنك المركزي عند اتخاذ تحرير سعر الصرف، أن الهدف من هذا القرار هو استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة. -البورصة المصرية صعدت البورصة المصرية بنحو قياسي، بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف. وزاد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.28%، ليصل إلى 9230.57 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ أواخر 2015. وبدأت البنوك العاملة في مصر، العمل بنظام «الإنتربنك»، بهدف تداول عمليات البيع والشراء للعملة. -تحويلات المصريين بالخارج وبعد إعلان تحرير سعر الجنيه، أعلن البنك المركزي إن البنوك هي من ستحدد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبإمكانها الإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام العملاء حتى الساعة التاسعة مساء. بالاضافة إلى العمل أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات الشراء والبيع، وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج. كما أعلن البنك المركزي، أنه سيتم رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس، إلى 15.25%. -السحب والإيداع بالعملات الأجنبية أوضح البنك المركزي أثناء الإعلان عن سعر تحرير الصرف لن يتم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، كما سيضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات. وأشار المركزي، إلى أنه لا يوجد قيود على السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.