شارل فؤاد المصري: خفض أجور كبار موظفي الدولة 20% خلال أيام.. السيسي لا يهمه سوى مصلحة الشعب والوطن.. القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت متوقعة وتضمن الحصول على قرض صندوق النقد

أكد الكاتب الصحفي شارل فؤاد المصري رئيس تحرير بوابة «صوت الأمة» في انفراد صحفي له، أنه سيتم خفض أجور كبار موظفي الدولة 20% خلال الأيام المقبلة، ضمن تطبيق الحد الأعلى للأجور على الكافة.
وأوضح خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القرار يشمل رئيس الوزراء وكبار الموظفين في الحكومة، مؤكدًا للمواطنين أن مصر في طريقها للتحسن الاقتصادي نظرًا لحجم الاستثمارات الخارجية الضخمة المتوقعة جراء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.
«السيسي» يختار طريق الإصلاح
وجدد تأكيده أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يهمه سوى مصلحة الوطن والمصريين، ولا ينظر إلى شعبيته ولا يسعى للحفاظ على كرسيه، ولم يحاول أيضًا أن يعطي الشعب مسكنات.
وأضاف «أجزم أن الرئيس، يحب هذا البلد ومن هذا المنطلق اتخذ هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة للحفاظ على ما نحن فيه الآن، والذي يريد الجميع تدميره، وسط كم المؤامرات الخارجية ضد مصر».
الإجراءات الاقتصادية
وقال شارل فؤاد المصري، إنه توقع على المستوى الشخصي القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، مضيفًا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مهد لهذه القرارت بتصريحات غير مباشرة مؤخرًا.
وأضاف أن إسماعيل، صرح عند إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان، أن حكومته ستتخذ بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءت كان لا بد من اتخاذها بعد تجاوز الدين الداخلي 100%.
وأكد أن إشادة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية بالاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، تعني في مضمونها أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي حاز على رضائهم.
وأوضح أن حالة الرضاء لدى الجهات سابقة الذكر، تساعد في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر، لم يكن في مقدورها الحصول على قرص صندوق النقد في ظل الدعم الكامل للطاقة، وتدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر غير حقيقي للدولار.
تحرير سعر الصرف
وأكد شارل فؤاد المصري، أن من ضمن إيجابيات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، هو استحواذ البنوك على تحويلات العملة الأجنبية للمصريين بالخارج باعتبار أنهم سيحصلون على السعر العادل للجنيه أمام الدولار.
وأضاف، أن القرار من شأنه أن يجذب الاستثمارات ويزيد من معدلات التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن المشكلة الوحيدة للقرار تكمن في زيادة تكلفة الاستيراد، لكن من خلال اتخاذ بعض الاجراءت الاقتصادية والمالية البسيطة في هذا النحو للجد من استيراد السلع الغير ضرورية ك«طعام القطط والأيس كريم والكافيار».
زيادة أسعار الوقود
وأشار إلى إن الدولة وفرت 10 مليارت جنيه بقرار زيادة سعر البنزين والسولار وأسطوانات الغاز.
وأوضح المصري، أن المبلغ سابق الذكر، لم يدخل في جيوب الوزراء والحكومة، وتم توجيهه لزيادة دعم بطاقة التموين إلى 21 جنيهًا بدلًا عن 18 جنيهًا.