أكد الدكتور وائل النحاس الخبير المالي والاقتصادي، أن قرار البنك المركزي اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضرب القطاع المصرفي في مقتل، كما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة والتعريفة الجمركية، بالإضافة إلى أنه لن يقضي على السوق السوداء، مؤكدًا أنها ستعود مرة ثانية خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك نظرًا لأن سعر الدولار في بعض البنوك والسوق السوداء تجاوز اليوم 14 جنيهًا. وأضاف «النحاس» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أن وجود فرق في سعر الصرف بين البنك المركزي وبعض البنوك وشركات الصرافة تخطى الجنيه الواحد سيؤدي إلى استمرار السوق السوداء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة شهادة الاستثمار إلى 20% ستتحملها الدولة، موضحًا أن أي مواطن لديه شهادة استثمار بمبلغ 10 ألاف جنيه من الممكن أن يقترض بضمانها 9 آلاف بتحمل فائدة 2% بجانب 14% على الأولى، لافتًا إلى أن قيام الفرد بايداع مبلغ القرض في شهادة استثمار أخرى بعد تحرير سعر الجنيه سيمكنه من الحصول على فائدة قدرها 20% مما يحقق صافي ربح يصل إلى 6% بعد سداده ال 14% على القرض وشهادة الاستثمار الأولى، مما يزيد أعباء الدولة. واختتم الخبير المالي والاقتصادي، أن القرار سيؤدي إلى زيادة حجم فوائد خدمة الدين العام والخارجي بالموازنة العامة للدولة، محذرًا من اتجاه الشركات العالمية إلى شراء نسبة كبيرة من الدولار لتغطية أرصدتها وتحويل أرباحها وعوائدها إلى الخارج. وكان البنك المركزي المصري، قرر اليوم الخميس، تعويم قيمة الجنيه تعويما كاملا وفق آليات العرض والطلب.
