طالب النائب البدري أحمد ضيف، بضرورة تطبيق قانون الاحتكار رقم 3 لعام 2005، المعدل بقانون رقم 56 لعام 2014، بحيث يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلًا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم، لعدم قدرته على ردعهم بل يساعد على إفلاتهم من العقاب، مؤكدًا أن محاربة الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الأسعار. وناشد «ضيف» -فى بيان صحفي له- اليوم الأربعاء، الحكومة، بتشديد الرقابة على الأسواق، ومراقبة إصدار الفواتير للقضاء على ما يسمى بالسلع مجهولة المصدر، مؤكدًا على ضرورة عدم السماح لأي تاجر بالسيطرة على أكثر من 10% من حجم السوق. كما دعا الحكومة لمراقبة البطاقات الإلكترونية التي تقوم بسحب الدولارات وتهربها خارج البلاد، ومعاقبة أصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين، دون إذن الوزير.