فرنسا ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على اتفاق باريس حول المناخ

رحبت فرنسا بموافقة البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية كاسحة على اتفاق باريس حول المناخ باعتباره خطوة ضرورية لتطبيقه دون تأخير لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - في بيان له الثلاثاء - إن فرنسا تشيد بموافقة البرلمان الأوروبي على اتفاق باريس، مما سيتيح إيداع صكوك تصديق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي أنهت إجراءاتها الوطنية، ومن بينها فرنسا، على الاتفاق اعتبارًا من هذا الأسبوع.
وأضاف نادال أنه أخذًا في الحسبان عمليات التصديق التي تمت فعلاً، سيدخل اتفاق باريس حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يومًا على الأكثر من تصديق الاتحاد الأوروبي وسائر الدول الأعضاء عليه، أي قبل أقل من سنة من اعتماده إبان الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واعتبر المتحدث أن هذا الإنجاز يدل على التعبئة السياسية العالمية للاستجابة للضرورة الملحة لمكافحة تغير المناخ، التي بذلت فرنسا قسطا وافرًا فيها، إذ ناضلت بلا هوادة من أجل التصديق على الاتفاق على وجه السرعة.
وتابع: "وسيتيح دخول الاتفاق حيز النفاذ بدء العمل اعتبارًا من الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، الذي سيعقد في مراكش في شهر نوفمبر، على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فيه".
واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن بلاده تشجع جميع أطراف الاتفاق على إتمام عملية التصديق على الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان النواب الأوروبيون قد وافقوا اليوم بغالبية واسعة جدا (610 مقابل 38) على النص خلال جلسة عامة شاركت فيها أيضا رئيسة مؤتمر المناخ الفرنسية سيجولين رويال والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وسيخطر الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة بمصادقته على هذه الاتفاقية في الأيام المقبلة ريثما تنتهي كل دولة عضو فيه من المصادقة عليها على الصعيد الوطني، ليحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والصين والهند، وهي أكبر الدول الملوثة في العالم. وبعد ذلك يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ اتفاقية باريس رسميا بعد استيفاء شرطين، الأول أن تصدق عليها برلمانات 55 دولة على الأقل، والثاني أن تكون تلك الدول التي صدقت عليها مسؤولة عما نسبته 55% على الأقل من إجمالي الانبعاثات العالمية للغازات.