أول نوفمبر.. نظر الطعن على إلغاء قرارات رفع الدعم عن الكهرباء

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة أول نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامي، والتي تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التي يتم صرفها للعاملين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 73224 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم القانونية.
وقالت الدعوى إن وزير الكهرباء أصدر قرارًا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، حيث إن هذا القرار يؤكد على أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.