أحمد نظيف يقاضى جامعة القاهرة على قرار إنهاء خدمته

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة عن رفع المهندس أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق قضية ضد قرار إنهاء خدمته من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد حصوله على البراءة الثانية.
وحصل نظيف، على البراءة الأولى في قضية اللوحات المعندية، وطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس وزراء مبارك ووزير الاتصالات السابق بعودته كعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتقدم بطلب رسمى لإدارة الكلية برجوعه إليها وانتظامه في العمل، كما أن قرار طلب العودة لكلية الهندسة جامعة القاهرة ليس هو الأول خلال هذا العام ولكن سبقه قبل ذلك طلبين أراد من خلاله استخراج شهادة علاج له من شئون رعاية العاملية بالكية.
وحرص رئيس مجلس الوزراء الأسبق، علي العودة هذه المرة لكلية الهندسة وطلبه جدول دراسي كامل علي أن يحضر يوميا إلي كلية الهندسة ويخالط الطالب وراءه دوافع كثير أبرزها هو رد الكف الذي أعطته جامعة القاهرة إياه بفصله والتسبب في إحراج لها بالظهور ومخالطة طلاب الكلية والانتشار بينهم.
لم يكتفى "نظيف" بذلك بل طالب بعودة مكتبه من جديد بالكلية وأن يتواجد بصفة مستمرة، ودارت اجتماعات واتصالات بينه وبين إدارة جامعة القاهرة، وتدخلت بعض الشخصيات الأكاديمية طالبت "نظيف" الرجوع عن قراره، ولكنه رفض وأكد أنه حصل علي البراءة وما هو يسقط بذلك حكم الجامعة بفصله.
كما أن قسم هندسة الحاسبات الذي ينتمي إليه الدكتور نظيف مازال يضع اسمه بين الأساتذة المتفرغين علي الموقع الإلكتروني بجامعة القاهرة حتى الان وبيانته علي الرغم من أن قرار الفصل صدر منذ حوالى عام وتمت عقب القرار العديد من التحديثات في إدارة الجامعة ومواقعها الاكترونية.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت في 24 لعام 2015، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية"، وهو الحكم الذي بنت علي أساسة جامعة القاهرة حكمها في فصل "نظيف" نهائبا من هيئة تدريس كلية الهندسة بالجامعة، الذى أصدره الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، في يوم 29 يوليو، وذلك تطبيقا لقانون الخدمة المدنية، الذى تنص مادته رقم 66 بالفقرة رقم 9 على فصل الموظف العام لمجرد صدور حكم بالإدانة فى قضية جنائية أو جنحة، وذلك بعد صدور حكم بحق الدكتور أحمد نظيف بالحبس لمدة 5 سنوات فى قضية "الكسب غير المشروع".
وحصل نظيف حاليًا على البراءه في قضية "الكسب غير المشروع"، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في يوليو الماضى من عام 2015 بمعاقبة "نظيف"، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، وهو مخلى سبيله حاليا.
الجدير يالذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، نفى وقتها ما تردد من أن "نظيف" يريد أن يحرج الجامعة، قائلا "صحيح، أحمد نظيف طلب من إدارة الجامعة العودة والعمل مجددا بكلية الهندسة، وذلك عقب حصوله علي براءه في القضية التي فصل علي إثرها لطبقا لقانون الخدمة المدنية العام الماضى، وأحلنا الموضوع برمته للمستشار القانونى للجامعة ليحكم فيها".