نيويورك.. الوزاري الخليجي يؤكد محاربته الإرهاب والتطرف ويحذر من تبعات "جاستا"

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته ال 140، في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وترأس الاجتماع عادل الجبير وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.
كما استعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، من بينها تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات، بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ال 36، حول مقترح العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
كما أشاد المجلس الوزاري بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي، عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاءه يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.
محاربة الإرهاب والتحذير من "جاستا"
كما أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه، لإصدار الكونغرس الأمريكي، تشريعا باسم قانون العدالة ضد رعاة الارهاب "جاستا"، والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة، تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف، الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم، التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان المجلس الوزاري بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية، التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات، لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة.
كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن، بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته ل "داعش"، والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وكيفية التصدي لانتشار "داعش" خارج العراق وسوريا.
وجدد المجلس استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" الارهابي بكافة الوسائل، في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها.
الأوضاع في فلسطين
وحيال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أكد المجلس الوزاري دعمه للمبادرة الفرنسية، وكافة الجهود العربية والدولية، لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المجلس على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة "غير شرعية" بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، وأكد المجلس الوزاري عروبة كل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لها.
ورحب المجلس بالبيان الصادر من مجلس الأمن، الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير، وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان السورية.
ورحب المجلس أيضاً، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته ال 31، المنعقدة في جنيف يوم ال 25 من مارس 2016 م، لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.
الشأن السوري
وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت، في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، كما أعرب عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، الرامية لإيجاد حل سياسي، مبني على بيان جنيف (1)، وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأمريكي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية في سوريا، وايصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، وأكد المجلس مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام، وكذلك الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في ال 14 من يوليو 2014 م، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا، بشكل فوري وبدون عراقيل.
كما أكد المجلس أن : "الدول الأعضاء من أوائل الدول، التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق، من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية، أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار، التي تستضيف اللاجئين السوريين"، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.
التطورات اليمنية
وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
أشاد المجلس بكافة الجهود التي تبذلها دول التعاون الخليجي لدعم المشاورات اليمنية، وكذلك الجهود الدولية لدعم هذه المشاورات بين الأطراف اليمنية، وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وأكد دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.
وأعرب المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على الاتفاق.
وطالب المجلس الوزاري الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين، للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في نجاح المشاورات، بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216).
ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه، على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه، الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.
كما أكد المجلس الوزاري على أن : "تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، بين الحوثيين وأتباع علي صالح، واجتماع مجلس النواب، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل، لتقييم الحوادث في اليمن، وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات، بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد على توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي.
ونوه المجلس بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، ومشيداً بما يقوم به مكتب تنسيق المساعدات الانسانية بين الجهات المعنية، بتقديم المساعدات بدول مجلس التعاون، داعياَ المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
متابعة الأوضاع في العراق وليبيا ولبنان
وفي الشأن العراقي، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق وسيادته، واستقلاله وسلامته الإقليمية، وأكد المجلس دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما أعرب المجلس عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي في العراق، ودعا المجلس الوزاري جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية، إلى انهاء حالة الانقسام السياسي، وتوحيد الكلمة، لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره.
وحيال الوضع في ليبيا، رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في فيينا يوم ال 17 من مايو 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار، مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.
كما أكد المجلس الوزاري حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.
وفي الشأن اللبناني، دعا المجلس الوزاري القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان، والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، لوضع حد للفراغ الرئاسي، الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية، ويعيق حركة التنمية، مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.