المجلس الوزارى الخليجى يؤكد على مواقف دوله بنبذ الإرهاب والتطرف

أكد المجلس الوزاري الخليجى على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله.
وأكد المجلس فى بيانه الختامى للاجتماع الوزارى الخليجى اليوم بالرياض التزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه . كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشددا على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح ، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، واللذين ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، معتبرا هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيدا بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، ومعبراً عن مساندته الكاملة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وفى الجانب السياسي جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول ، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب المجلس الوزاري مجددا عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى سوريا أعرب المجلس الوزاري مجددا عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق معربا عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين ، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين .
وحول فلسطين أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وفى الشأن اليمني رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية (17-19 مايو 2015م)، وما صدر عنه من مخرجات هامة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
ونوه المجلس الوزاري بجهود اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، في إطار الالتزام بإعلان الرياض ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن ، والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيه 2015م .
وفى الشأن العراقي أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته ، وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية ، للإضرار بالدول المجاورة.
وفى الشان الليبى أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وأكد مجددا دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية ، معربا عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعيا كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام.
وفى شأن مسلمي الروهينجيا أدان المجلس الوزاري استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار ، مجددا مواقفه بدعوة المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان ، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج اجتماع قادة دول المجلس مع الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند ، في 5 مايو 2015 في الرياض، حيث تم إرساء دعائم الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية.
كماأشاد المجلس الوزاري بنتائج اجتماعات قادة دول مجلس التعاون ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 مايو 2015م ، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات ، وبما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والتصدي المشترك للتهديدات التي تتعرض لها .
وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية ، مشيدا بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق . مؤكدا حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها.
وأشار البيان الى ان المجلس الوزاري اطلع على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الالكترونية بدول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والفنية بالاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء.
كما وافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة اقليمية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من اجراءات.
واعتمد المجلس الوزاري مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية.