القمة الخليجية تدعو إلى تنفيذ القرار الأممي بشأن اليمن بشكل كامل

استعرض قادة دول المجلس التعاون الخليجى مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها وأشادوا بمقاصد وأهداف عملية عاصفة الحزم وما تحقق من نتائج مهمة وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثمنوا فى البيان الختامى للقمة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة . كما رحبوا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية.
ورحب القادة بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 مايو 2015م، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره . كما رحبوا بقراره تعيين رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس، واللواء الركن محمد علي المقدشي رئيساً لهيئة الأركان.
وأكدوا مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح . وفي هذا الإطار أشادوا بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية والبالغ 274 مليون دولار وبالمساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دول المجلس . ودعوا المجتمع الدولي الى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن.
ورحبوا بقرار المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول التحالف، وفي إطار استمرار تعزيز جهودها الإيجابية الإنسانية داخل الأراضي اليمنية، بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع التشديد على ألا يتم استغلالها من قبل ميلشيات الحوثيين وحلفائهم لتحقيق مكاسب على الأرض، مما سيؤدّي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق.
وبهدف سرعة إيصال المساعدات للشعب اليمني الشقيق، رحب القادة بقرار المملكة العربية السعودية إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كافة جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ مائتين وأربعة وسبعين مليون دولار أمريكي.
وجدد القادة عزمهم على مواصلة الجهود لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية واستكمال ما تم اتخاذه من خطوات واجراءات نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن، مؤكدين دعم دول المجلس لجميع الجهود لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعزيزاً لأمن اليمن واستقراره .
كما رحبوا بمشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند في هذا اللقاء التشاوري مشيدين بالتنسيق والتعاون القائم مع الجمهورية الفرنسية وتطابق الرؤى في القضايا المهمة في المنطقة والعالم.
وعبروا عن تطلعهم للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 13 14 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التطورات والأحداث الجارية ، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
وحول القضية الفلسطينية، أكدوا أن السلام الشامل والعادل والدائم لايتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعيةالدولية، ومبادرة السلام العربية. وأدانوا الاعتداءات لوحشية المتكررة التى تتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.
وفى الشأن السوري، أعربوا عن بالغ قلقهم من استمرارتدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لاستمرارنظام الأسد في عمليات القتل والتدمير واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام ، مما نتج عنه قتل مئات الآلاف من السوريين وجرح وتشريد الملايين منهم. وأكدوا على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا،ووحدة أراضيها،ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين .
وعبروا عن مساندتهم جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش،وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي،عَبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي.
وأعرب القادة عن قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وأكدوا مجددا دعمهم للبرلمان المنتخب
وللحكومة الشرعية، معربين عن مساندتهم لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعين كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.
وشددوا على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة والحركات الإرهابية المتطرفة مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على كافة الصعد، وأشادوا بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطيرة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش .
وأكدوا حرص دول مجلس التعاون على بناء علاقات متوازنة مع جمهورية ايران الاسلامية تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وعبروا عن تطلعهم الى تأسيس علاقات طبيعية معها قوامها احترام اسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وعبروا عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق الاطاري المبدئي الذي تم التوصل اليه بين ايران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وطالبوا بأن يضمن الاتفاق انسجام هذا البرنامج مع جميع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية والإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها، ومعالجة جميع المشاغل والتداعيات البيئية للبرنامج النووي الإيراني.
كما عبروا عن تطلعهم إلى أن يسهم الاتفاق في حل القضاياالعالقة مع إيران، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بدعم حق الامارات العربية المتحدة وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ومياهها الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامارات العربية المتحدة، ورفض استمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية لهذه الجزر وكافة القرارات والممارسات والأعمال التي تقوم بها ايران على الجزر الثلاث، واعتبارها باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعوا ايران إلى الاستجابة لمساعي الامارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.