مفتى الجمهورية: تجديد الخطاب الدينى يمثل تحقيق مصالح الإنسان في زمانه

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن تجديد الخطاب الدينى يعنى أن نأخذ من المصادر الأصيلة للتشريع الإسلامى ما يوافق كل عصر باختلاف جهاته الأربعة "الزمان والمكان والأشخاص والأحوال"، بما يحقق مصلحة الإنسان فى زمانه، وفى إطار من منظومة القيم والأخلاق التى دعا إليها ورسخها الإسلام.
وأضاف فى تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أن من عظمة الإسلام أنه يحمل بين طياته المنهج والأدوات التى تجعله صالحًا لكل زمان ومكان، لأنه جاء شاملًا لثوابت لا تتغير وهى تعد الإطار القوى الذى يحافظ على هوية المسلم لنفسه ولمن حوله من الكون.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن مساحة الثوابت تعتبر صغيرة إذا ما قورنت بالمتغيرات والظنيات التى تخضع لنظر العلماء المجتهدين، فيجتهدون فى أحكامها مع مراعاة مقتضيات الواقع المعيش ومتغيراته التى تجعل نظر العالم المعاصر قد يختلف عن نظر من سبقوه، وبما يحقق مصلحة الإنسان فى الدنيا والآخرة.
وأوضح أن المشكلة الكبرى عند ذوى الفكر المتشدد والمنحرف أنهم يحاولون توسيع دائرة الثوابت بغير حق حتى يضيق على الناس دينهم ودنياهم، فيسهل عليهم تبديعهم وتفسيقهم وصولا لتكفيرهم، بل ينحرف فكرهم إلى استباحة دمائهم. وأضاف مفتى الجمهورية أنه على الطرف الآخر قد يوجد من يحاول أن يوسع دائرة المتغيرات حتى تشمل بعض الثوابت المجمع عليها، فتتسع دائرة التفلت من الأحكام القطعية، ويشتد استقطاب المجتمع مما ينتج عنه الفتن والصراعات.
وأكد مفتى الجمهورية أن المنهج الأزهرى الوسطى الذى تتبناه دار الإفتاء المصرية يقف على الطريق الوسط بين هؤلاء وأولئك، لافتًا إلى أن واجب الوقت يقتضى منا الآن أن نحدد المفاهيم الدائرة فيما هو قطعى وما هو ظنى ليظل المجتمع المصرى المتدين بطبعه على وسطيته المعهودة منه عبر التاريخ.
وقال "إنه علينا أن ننظر إلى التراث الإسلامى غير الكتاب والسنة باعتباره عملًا تراكميًا محترمًا ولكنه ليس مقدَّسًا، بمعنى أننا نستفيد من مناهج السلف الصالح فيه، لأنها مبنية على اللغة والعقل وقواعد تفسير النصوص، ولكن فى نفس الوقت لا نلتزم بمسائلهم التى ارتبطت بسياق واقعهم وقتها، مع تنقية هذا التراث العظيم من كل شىء من دخيل وغريب عنه، دون انتقاص لهذا المجهود الكبير وغير المسبوق".
وأضاف أن من أهم القضايا التى يجب الالتفات إليها وبيانها عند تجديد الخطاب الدينى تحديد القضايا التى استند إليها الفكر المتشدد فى تصدير الوجه الدموى المفترى على الإسلام والمسلمين فى الداخل والخارج، مثل قضية الجهاد بمفهومه الصحيح الذى يحافظ على الإنسان ما دام لم يعتد على الفرد أو المجتمع أو القانون الذى يحكم علاقاتهم ويرفع النزاع من بينهم. واعتبر مفتى الجمهورية أن قضية التكفير التى جعلها المتشددون كل همهم وغاية مرادهم، هى على العكس تمامًا ما تدعو إليه حقائق الإسلام "لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ" و"فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ". وشدد فضيلته على أنه يجب التأكيد على قضية المرجعية، وأنها لا بد أن تكون لأهل الاختصاص، كلٌّ فى علمه وفنه، تحقيقا لقول الله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
وأضاف مفتى الجمهورية أن على من يقوم بالإفتاء عند الاختيار الفقهى فى الفتوى أن يراعى حال السائل وييسر عليه بما لا يخالف مقصود الشرع، وأن يفرق كذلك بين المسائل المتعلقة بالفرد والأخرى المتعلقة بالمجتمع، إذ قد تختلف الإجابة عن السؤال الواحد من هذه الحيثية، وهو فقه يساعد على إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المجتمعات والدول، وبما لا يخرج عن منظومة القيم الإسلامية. ومنها أيضا فقه الأولويات الذى يعد من أهم واجبات هذا العصر، خاصة مع تزاحم القضايا وظهور التحديات الكبيرة أمام تقدم المجتمعات ورقيها.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أنه يجب ألا يغيب عن ساحتنا عند تجديد الخطاب الدينى أهمية نشر ثقافة التعايش مع الآخر، فى المجال التعليمى والدعوى والإفتائى، من خلال القواسم المشتركة الكثيرة التى تجمع بين أبناء الدولة الواحدة بما يشكل نسيجا مجتمعيًّا وبناء حضاريًّا جاءت الأديان كلها بالدعوة إليه والحث عليه.