أكد مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني أن هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون, مطالبا الجميع هناك بالتعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية وقانونية. وقال المتحدث باسم المكتب إنه يجب حماية حكم القانون كقيمة جوهرية في هونغ كونغ فى تعليقه على إرسال حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تقريرا حول الظروف السياسية والاجتماعية الأخيرة في المنطقة الإدارية الخاصة. وأضاف المتحدث إنه من الأصوب دائماً التعبير عن المطالب بطريقة قانونية لا يكون فيها أى تعطيل للنظام الاجتماعي العام. وقال المتحدث، بحسب مصادر رسمية صينية، إن المكتب على علم بالتطورات التي حدثت مؤخرا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة, مضيفا أن إرسال تقرير إلى الحكومة المركزية واجب على الرئيس التنفيذي وفقا للقانون الأساسي. و حث المتحدث جميع الدوائر في هونغ كونغ على الدخول فى مناقشات عقلانية عملية للتوصل إلى توافق فى حدود ما ينص عليه القانون الأساسي والقرارات المعتمدة من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني , وذلك من أجل تحقيق الاقتراع العام في انتخابات الرئيس التنفيذي للمنطقة الإدارية الخاصة كما هو مقرر." وأكد المتحدث مرة أخري على أن الحكومة المركزية تدعم التطور الديمقراطي في المنطقة الإدارية الخاصة وفقا للقانون. وقال المتحدث إن القرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 31 أغسطس في شأن النظام الانتخابي في هونغ كونغ يتوافق مع لدستور والقانون الأساسي ويهتم بالرأي العام في هونغ كونغ وهكذا فإن لديه وضعا قانونيا "راسخا". وضمن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تحقيق الاقتراع العام في انتخابات الرئيس التنفيذي للمنطقة الإدارية الخاصة على أساس الترشيح من جانب لجنة "ممثلة على نطاق واسع." وقال المتحدث إن القرار يتناسب مع الوضع الحالي في المنطقة ويساعد على حماية السيادة الوطنية للصين وأمنها وتنميتها الى جانب الاستقرار والرخاء طويل المدى في هونغ كونغ.