الحكومة تلزم الهيئات العامة بإغلاق حساباتها ونقلها للحساب الموحد

طالب المنشور الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم الإثنين جميع الهئيات الحكومية من الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود، وغير ذلك من مستلزمات الطاقة، بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أي تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد المنشور أنه على الهئيات العامة، الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2016، وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية (قطاع التمويل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.
ويلزم المنشور جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فورًا، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
كما جددت وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية وفقًا للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.