أكدت وزيرة العدل الكيبيكية، ستيفاني فاليه، أنه ليس في نيّتها حظر ارتداء لباس السباحة "البوركيني" في كيبيك، وأعربت عن اعتقادها بأنّ المرأة حرة في أن ترتدي ما تشاء، حسبما أفادت "راديو كندا الدولي". واعتبرت فاليه، في مؤتمر صحافي بعد تقديم مشروع القانون حول الحياد الديني، أن للناس الحق في معتقداتهم وفي ارتداء الزيّ الذي يريدون. وأعربت عن اعتقادها بأن ارتداء البوركيني محدود في كيبيك، وأن الجدل بشأنه "يجري على الطرف الآخر من المحيط". ورأت وزيرة العلاقات الدولية والفرنكفونية في حكومة كيبيك، كريستين سان بيار، من جهتها، أن المسألة حسّاسة للغاية، مشيرة إلى أنّها لا ترغب في التدخل في القرارات التي تتخذها فرنسا في إشارة إلى حظر البوركيني في عدد من المدن الفرنسية. وأعرب الحزب الكيبيكي المعارض عن عدم ارتياحه لفرض البوركيني على المرأة، ولكنّه اعتبر أنه من غير الواقعي تطبيق حظره. وقالت النائبة عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك ناتالي روا إنّها تؤيّد حظر البوركيني. وأكدت على أهمية احترام شرعة الحقوق والحريّات الكيبيكيّة والكندية في حال انتقل الجدل حول البوركيني إلى كيبيك. (انتهى)