أجرى دبلوماسيو مجلس الأمن، أمس الأربعاء، مراجعة لمشروع قرار في شأن نشر أربعة آلاف جندى، أممى إضافي في جنوب السودان، بعدما رفضت حكومة جوبا النص الأولى. وينص مشروع القرار المنقح الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، على أن يتم نشر تلك القوة الإقليمية في بعثة لأربعة أشهر فقط، و"بإستراتيجية خروج واضحة"، والعمل مع الحكومة. وكانت حكومة جنوب السودان رفضت في وقت سابق الأربعاء على لسان المتحدث باسمها مايكل ماكواى النص الأولى لمشروع القرار الذي اقترحته الولاياتالمتحدة ويفوض القوة الإقليمية ب"استخدام كل الوسائل الضرورية" لضمان الأمن في جوبا وردع الهجمات ضد قواعد الأممالمتحدة. وقال المتحدث "أن مشروع تجديد ولاية بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان الذي وضعته واشنطن يقوض بشكل جدى سيادة جمهورية جنوب السودان كعضو في الاممالمتحدة". وأضاف "النص في غاية الوضوح ويحول جنوب السودان إلى دولة تحت الوصاية وهو وضع لن نقبل به، واقترح الدبلوماسيون الأمميون خلال اجتماعهم الأربعاء بأن تبقى القوة الإقليمية "لفترة أولىة تمتد حتى 15 ديسمبر 2016".ويمكن للمجلس تجديد مدة البعثة بسهولة.