الرقابة المالية: 11 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - فى تصريحات له اليوم الأحد - إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 222 شركة مقارنة ب219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأوضح سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه ملياري جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%، منوها بأن أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة قدرت بنحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016 بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى، و9% تخصيم دولى.. وقد بلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية يونيو 2016 مقارنة ب191 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وكشف سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ ما قيمته 540 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 542 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2016 ما قيمته 2.7 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق.. وبلغت خلال نفس الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 74 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا، 87% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 70% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا والتي بلغت نسبة 68% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 4%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 58% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 187 بنهاية يونيو 2016 مقارنة ب182 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.