وزير الصناعة: 1306 موافقات لمشروعات جديدة بتكلفة 21.3 مليار جنيه

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال ال 6 أشهر الأولى من عام 2016 قد شهدت طفرة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حيث بلغ عدد الموافقات التي تم منحها لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية 1306 مشروعات بتكلفة استثمارية بلغت 3ر21 مليار جنيه تتيح أكثر من 54 ألف فرصة عمل مقابل 1099 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 20.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة زيادة قدرها 19%.
وقال الوزير - في تصريح له اليوم الاثنين خلال جولته بمدينة 6 أكتوبر والتي قام خلالها بافتتاح 3 مصانع جديدة تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وقطاعات الألومنيوم باستثمارات تصل إلى حوالى 300 مليون جنيه - إن 622 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة وتم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي ل 3 آلاف و179 مستثمرا.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي والقيد بالسجلات الصناعية فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني .. مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وقام الوزير خلال جولته بافتتاح مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة المطور الصناعي ####(cbc)#### كما تفقد 3 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات النسيجية ومركزا للدعم اللوجيستي.
وشملت المشروعات التي افتتحها المهندس طارق قابيل، مصنعا لسحب الألومنيوم بمنطقة المطور الصناعي ####(cbc)#### باستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه ويتيح 80 فرصة عمل مباشرة، ومصنعا لإنتاج اسطمبات الأجهزة المنزلية باستثمارات 130 مليون جنيه ويتيح 220 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية باستثمارات 12 مليون جنيه ويتيح 120 فرصة عمل مباشرة.
وافتتح الوزير مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطور الصناعي ####(cbc)#### والذى يضم 7 مصانع تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والطباعة والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنتجات الكهربائية، ويصل إجمالى استثمارات هذه المصانع حوالى 91 مليون جنيه وتتيح 1900 فرصة عمل.
وقال قابيل إن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وكذا تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل ، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتي كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
كما تفقد وزير التجارة والصناعة أحدث مركز دعم لوجستي (ألفا للوجيستيات - أكبر شركة محلية متخصصة في التخزين وخدمات القيمة المضافة والتوزيع) باستثمارات مصرية تصل حالياً إلى 250 مليون جنيه ومن المخطط الوصول بها إلى 600 مليون جنيه في كافة مراحل المشروع، حيث تمتلك الشركة 5 مخازن ومستودعات تخزين على مساحة 140 ألف متر مربع ويتيح 70 فرصة عمل مباشرة ومن المستهدف الوصول بها إلى 1200 فرصة عمل مباشرة في نهاية تنفيذ كافة مراحل المشروع.
وأضاف قابيل أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إنشاء المراكز اللوجستية المتخصصة في مختلف المدن والمناطق الصناعية لإيجاد منافذ تخزين وشحن وتوزيع كافة المنتجات الصناعية، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة قدرة المصانع على تصريف وبيع منتجاتها.
وأوضح أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستية يساهم في زيادة إقبال المستهلك المصري على منتجاته الوطنية، حيث تعد هذه المراكز منافذ بيع مباشرة للمستهلكين، إلى جانب تسهيل عملية شحن وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية.
كما تفقد الوزير مصنعين لإنتاج الأجهزة المنزلية الأول لإنتاج الثلاجات والبوتجازات باستثمارات 51 مليون جنيه وتصل قيمة صادراته مليون دولار سنوياً ويتيح 1500 فرصة عمل، والثاني لإنتاج الغسالات ومكوناتها باستثمارات مليار جنيه وتصل قيمة صادراته إلى حوالي 2 مليون دولار سنوياً ويستوعب 900 فرصة عمل مباشرة ، والمصنع مزود بأكبر ماكينة حقن بلاستيك بالشرق الأوسط ، كما تفقد الوزير مصنعاً في مجال الصناعات النسيجية باستثمار مصري سعودي تركي أمريكي يبلغ 78 مليون جنيه.
كما عقد الوزير، خلال جولته، لقاء موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس حيث استعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتحسين مؤشرات الأداء، كما أجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.