التجمع:لن نشارك في قوائم تضم رموز الدم والدين والفساد

أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع أن الحزب لن يشارك فى أى قائمة انتخابية تضم بين جنباتها أياً من رموز العنف والإرهاب المتستر بالدين، أو بها أى رمز من رموز الفساد، مشددا على أن موقفه السياسى المبدئى ينطلق من أولوية حماية الدولة الوطنية والمجتمع المصرى من مخاطر ومخططات التدمير والتفكيك والاحتراب الأهلى، تلك التى تجرى على قدم وساق، وتأتى من الداخل أو من الخارج عنفاً وإرهاباً مباشراً، أو دعماً مالياً وسياسياً للجماعات الإرهابية، أو غطاء لممارسة العنف والإرهاب، وأولوية الحفاظ على أهم منجزات ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وبصفة خاصة القضاء على كل من سلطة الفساد والاستبداد ورأسمالية المحاسيب والتوريث وحكم الفرد، والقضاء على سلطة مكتب الإرشاد والرأسمالية الإخوانية الإرهابية المتسترة بالدين
وشدد الحزب فى بيان له حرصه على الدعوة لبناء أوسع تحالف انتخابى للقوى الوطنية المدنية، ليكون رافعة لإنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، بعد إنجاز كل من الدستور والانتخابات الرئاسية، وانتخاب المجلس النيابى الجديد خالياً من كل من مكونات النظام القديم بوجهيه، أى خالياً من قوى العنف والتأسلم السياسى والإرهاب المتستر بالدين، وخالياً من قوى وعناصر ورموز الفساد والخصخصة والاستبداد .
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم التوفيق – حتى الآن – لأسباب لا تخص حزبنا، فإن دعوته واتصالاته ومحاولاته لإقامة هذا التحالف الوطنى المدنى الواسع لا تزال قائمة، وسوف تظل هذه الدعوة قائمة بعيداً عن كل دعوات المحاصصة، وضغوط المال السياسى القادم من الداخل أو من الخارج، وبعيداً عن كل دعوات القوائم الغامضة التى تظهر وتختفى، وقوائم الأمر الواقع التى يتم تسريبها ونشرها فى الصحف اليومية ويتم الترويج لبعض رموزها فى وسائل الإعلام.
وتابع قائلا: "إلى أن يتمكن حزبنا مع كل شركائه وحلفائه من بناء التحالف الوطنى الواسع، وتكوين قائمته الوطنية المدنية الخالية من عناصر العنف والإرهاب والفساد، التى لن نشارك فى غيرها، فإننا نوجه كوادرنا الانتخابية من الرجال والنساء والشباب للتركيز فى الدوائر الفردية، والعمل فى صفوف الجماهير والتعبير عن مصالحهم وطموحاتهم وكسب تأييدهم، والمشاركة فى استحقاق الانتخابات البرلمانية القادمة عبر الدوائر الفردية بالتنسيق مع كل العناصر الوطنية الشريفة، الرافضة لكل مخططات العنف والإرهاب، والرافضة للفساد بكل أشكاله وصوره، بهدف بناء مجلس نيابى جديد، يكون قادراً على إصدار التشريعات والقوانين الجديدة المكملة للدستور، على طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية".