المستشار الغرياني و422 قاضيا يرفعون دعوي قضائية لمساواتهم بقضاة المحكمة الدستورية

كل يوم يتلقي المجتمع المصري خيبة أمل جديدة في القضاء المصري فبعد صدمة قضية التمويل الاجنبي وتورط المستشار عبد المعز في فضيحة سفر المتهمين الاجانب واخلاء سبيلهم بعد أن تدخل بالضغط لتغيير قرارات المحكمة عقد كثير من الشعب المصري آمالهم علي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لاتخاذ موقف يليق بعراقة وشرف مهنة القضاء إلا أن الجمعية جددت الثقة في المستشار عبد المعز وكأنها تخرج لسانها للشعب المصري وتقول موتوا بغيظكم ,لم تكن هذه خيبة الامل الوحيدة فبعدما استبشر الناس الخير بقدوم المستشار الغرياني علي رأس مجلس القضاء الاعلي خاصة انه ينتمي لتيار الاستقلال وظنوا ان هناك حركة تطهير واسعة ستجري في القضاء لقطع دابر العناصر الفاسدة داخل القضاء إلا أن حركة التطهير التي انتظرناها لم تأت وبقت العناصر الفاسدة تتصدر المشهد القضائي.. اما الجديد في شئون القضاء فهو قيام المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلي للقضاء و422 قاضيا من محكمة النقض برفع القضية رقم 118 لسنة 129 استئناف القاهرة امام دائرة رجال القضاء ضد وزيري العدل والمالية يطالبون فيها بضرورة مساواة رواتب قضاة محكمة النقض برواتب القضاة بالمحكمة الدستورية الذين يتقاضون اربعة اضعاف محكمة النقض حيث نظرت محكمة الاستئناف القضية في نهاية الاسبوع الماضي.
وجدير بالذكر ان نادي القضاة وقتما كان يترأسه المستشار زكريا عبد العزيز طالب بالنظر دوريا في مرتبات القضاة ومعاشاتهم وذلك بهدف تحرير إرادة القضاة من التعرض للضغوط المالية، لذا أوصت الجمعية العمومية بتعديل المرتب الأساسي الذي لم يعدل منذ عام 1983 وفق جدول اقترحته جاء فيه تعديل راتب رئيسي محكمة النقض والاستئناف والنائب العام من 2868 جنيها سنويا الي 17 ألفا و208 جنيهات، بالإضافة لزيادة بدل التمثيل من 2000 جنيه سنويا الي 10 آلاف جنيه أما نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخري والنواب العامون المساعدين والذين يتقاضون من 2320 الي 2868 جنيها سنويا يتم تعديله الي 13 ألفا و920 جنيها وإلي 117 ألفاً و 208 جنيهات، فضلا عن زيادة بدل التمثيل من 1500 جنيه سنويا الي 9 آلاف جنيه وزيادة العلاوة السنوية من 100 جنيه الي 600 جنيه أما بالنسبة لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول فيتم تعديل رواتبهم من 21202493 جنيها سنويا الي 12 ألفا و720 و14 ألفا و958 جنيها فضلا عن زيادة بدل التمثيل من 1200 جنيه سنويا الي 7 آلاف و200 جنيه سنويا وزيادة العلاوة الدورية السنوية من 75 جنيها الي 450 جنيها، أما المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون فيتم تعديل رواتبهم من 1620 2433 جنيها سنويا الي972014 ألفا و598 جنيها فضلا عن زيادة بدل القضاة من 450 جنيها الي 2700 جنيه وزيادة العلاوة الدورية السنوية من 75جنيها الي 450جنيها، أما الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة فئة «أ» فيتم تعديل رواتبهم من 15482364 جنيها سنويا الي 928814 ألفا و184 جنيها وزيادة بدل القضاء من 424 جنيها الي 2548 جنيها وزيادة العلاوة الدورية السنوية من 72 جنيها الي 420 جنيها، ويتم تعديل رواتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة فئة «ب» من 13082064 جنيها سنويا الي 784812 ألفا و384 جنيها وتتم زيادة بدل القضاء من356 جنيها سنويا الي 2138 جنيها وزيادة العلاوة الدورية السنوية من 72 جنيها الي 420 جنيها،أما القضاة ووكلاء النيابة "فئة ممتازة" فتتم تعديل رواتبهم من 1080 الى 1868 جنيهاً سنوياً الى 116 الفا و480 جنيهاً .
نشر بصوت الامة بتاريخ 2 إبريل 2012