ممنوع من التداول

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

خناقة بين فارس الجعفري عضو مجلس الشعب ومسئولي الجمارك في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بسبب رفض مأموري الجمارك وساطة النائب لأحد المقربين منه لتخفيض الرسوم الجمركية المقررة علي مجموعة من التحف والانتيكات أرسلتها أميرة سعودية للشخص الذي توسط له الجعفري وكانت الرسوم المقررة 18 ألف جنيه فرغب النائب في دفع 6 آلاف جنيه فقط وهدد مأموري الجمرك بأنه سيتدخل لدي جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلا أن تلك المحاولات لم تلق قبولاً من المسئولين في قرية البضائع.
رفض يوسف بطرس غالي وزير المالية الاستجابة للضغوط التي تعرض لها من شخصية حزبية وبرلمانية كبيرة، طلبت منه التدخل لدي رئيس مصلحة الجمارك، وإعطائه تعليمات بمحو العقوبات التي فرضتها المصلحة علي 9 من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات تهدف إلي التهرب من دفع الرسوم الجمركية علي وارداتهم من الخارج، مما أدي إلي مشادة كلامية بين غالي والشخصية البرلمانية، التي هددت بدورها باللجوء إلي مؤسسة الرئاسة، متهمة غالي بالانتقائية والتمييز بين رجال الأعمال، إلا أن وزير المالية ورغم نفوذ تلك الشخصية، أصر علي رفضه وسارع بابلاغ «جمال مبارك» بما حدث!
رجال الأعمال التسعة يمتلكون شركات كانت تتمتع قبل توقيع العقوبات، بمزايا الخدمات المتطورة في مصلحة الجمارك، وهي خدمة كبار العملاء المعروفة ب«A.M.S» والتي تعطي للشركات التي يزيد حجم تعاملاتها علي 5 ملايين دولار سنوياً، تسهيلات في خروج وارداتها من المسار الأخضر، بدون انتظار أو تفتيش مثل بقية الواردات الأخري، والاكتفاء فقط بالاطلاع علي أوراق الشحنة وتحديد الرسوم المستحقة بموجب الأوراق كنوع من الثقة في كبار العملاء، وهذه الخدمة تتمتع بها 412 شركة، ومنحها يخضع لاشتراطات وتحريات، وألا تكون علي الشركة أية مخالفات وأن يكون ممثل الشركة «المستخلص الجمركي» بعيداً عن دوائر الشبهات وإذا توافرت تلك الشروط تقوم إدارة المخاطر في المنطقة الجمركية بتطبيق التسهيلات، إلا أن الشركات التسع التي تم شطبها استغلت تلك المزايا، وحاولت التلاعب في الأوراق دون أن تدري أن الخدمة المتطورة قد أوجدت جهاز «ريبوت» يطلق عليه الجاسوس يقوم بالكشف عن الواردات، وهو الجهاز الذي كشف مخالفات الشركات التي تحولت إلي شركات عادية.
قريباً سيفجر جهاز الكسب غير المشروع قضية من المتوقع أن تهز سوق المقاولات، فوسط أجواء من السرية، بدأ خبراء الجهاز بمقر وزارة العدل، فحص ملفات تضخم ثروات 3 أشقاء يعملون في نشاط المقاولات والبناء، وصلت ثرواتهم خلال 3 سنوات فقط إلي 600 مليون جنيه حسب التقديرات الأولية، وهي عبارة عن أراضي فضاء، وعقارات في مدينة نصر ومصر الجديدة، وعين شمس وحدائق القبة، بالإضافة إلي السيارات والأموال السائلة، ولم يكن جهاز الكسب غير المشروع وحده الذي يقوم بفحص هذا الملف، فعلي جانب آخر وفي نفس التوقيت، كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تؤدي نفس المهمة، بعد أن وصلتها معلومات تفيد أن النشاط الذي يزاولونه، ويدفعون الضرائب عنه، لا يتناسب مع حجم هذه الثروات، فقد جري استدعاء اثنين من الأشقاء الثلاثة إلي مقر الإدارة في مجمع التحرير، وبعدها كلفت الإدارة العامة عدداً من ضباطها لإجراء التحريات والحصول علي أصول الأوراق التي تدل علي حجم الثروة، ومطابقتها علي الممتلكات وذلك بغرض الوصول إلي حقيقة تلك الثروات، والتي تضاربت حولها الأحاديث المتداولة، ما بين غسيل الأموال وعمليات استخراج أوراق مضروبة لملكية بعض الأراضي المملوكة للغير أو للدولة، وإعادة بيعها مرة أخري، وبحصيلة أموال البيع تم شراء أراضي أخري سليمة لكن الغريب أن معلومات أخري تناثرت، تشير إلي أن المقاولين الثلاثة استعانوا بشخصية أمنية سابقة للتدخل وانقاذهم من التفتيش عن حقيقة ثرواتهم.
تعليمات شفهية أصدرها مسئولون بوزارة التربية والتعليم لمديري بعض المدارس الابتدائية بالقاهرة، بالتعتيم علي تزايد عدد التلاميذ المصابين بمرض «الجديري»، وجاءت تلك التعليمات علي خلفية طلب مديري المدارس من الإدارات التابعين لها ضرورة عقد لجان امتحان خاصة للتلاميذ المصابين بالمرض حتي لا تنتشر العدوي، إلا أن الإدارات رفضت لوجود تعليمات من الوزارة بذلك منعاً لحدوث فزع بين أولياء الأمور.
طلبت أمانة الحزب الوطني بالعاصمة من مجلس محلي المطرية عقد جلسة طارئة لمناقشة الحكم القضائي الصادر ضد وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بادراج اسم أحد المرشحين لانتخابات المحليات، وهو ما يعني إلغاء الانتخابات التي أفرزت المجلس المحلي الحالي لأن الحكم صدر قبل إجرائها ولم تلتزم لا الداخلية ولا المحافظة بتنفيذه
أحمد سعيد الحلواني صاحب شركة الفارونية للمقاولات، وقع في مأزق جعله حديث أوساط المقاولين، فقد رفض بنك التعمير والإسكان شيكا بمبلغ 2 مليون جنيه مسحوبا عليه لصالح السيد الكيك رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمعدات الطرق والرصف، وعندما تبين للساحب أن الشيك بدون رصيد، حرر في قسم النزهة ت محضراً ضد الحلواني برقم 6244 بتاريخ 14/4/2009، وتحدد له جلسة في محكمة النزهة يوم 20 من الشهر الجاري بالمناسبة الشيك تم تحريره لحامله.