عودة ظاهرة «النائب الصايع» في السويس

اعتدي علي مسئول في نقابة المهندسين لمطالبته بفواتير التليفونات

·
خلع جاكته وصاح.. «اوعي تفتكرني عضو بمجلس الشعب.. دا أنا صايع»
«أنا صايع» جملة رددها عضو مجلس الشعب بعد اطلاقه النار علي خصومه في منطقة العمرانية منذ سنوات، أثارت الرأي العام وتناولتها وسائل الإعلام بكثير من الإسهاب، وظن البعض أنها «أنا صايع» انتهت من قاموس أصحاب الحصانة إلي الأبد، وهو توقع لم يصدق بدليل ما كشفه بلاغ رسمي ضد نائب «وطني» في محافظة السويس قدمه مهندس إلي المحامي العام لنيابات السويس ويحمل رقم 41 لسنة 2009 عرائض السويس اتهمه فيه بالتهجم وأحد معاونيه عليه بعد أن خلع الجاكت وأخذ بضربه قائلاً بصوت جهوري «اوعي تفتكرني أي عضو بمجلس الشعب.. دا أنا صايع ..أنا مش هادفع الفلوس اللي علي» وكرر هذه الجملة عدة مرات.
البداية حسب ما جاء في المستندات المقدمة مع البلاغ.. كانت بحصول النائب عبدالناصر مصطفي حسين علي خطوط تليفون «بيزنس» من الجمعية الفئوية لنقابة المهندسين بالسويس وتعهد في العقد بسداد قيمة فواتيرها في المواعيد المقررة وفي حالة التأخر لمدة أسبوع يتم إلغاء الخط واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.. خاصة أن أموال الجمعية التابعة لنقابة المهندسين «مال عام» ومع عددم سداده الفواتير تم اعداد بيان بمديونيته.
تجاوزت الأرقام عن الخط رقم 0101806430 «741.799 جنيه» ومديونية عن الخطين رقم «010401112» و«010401113» (3408505) باجمالي 246.428 جنيه.. يصل بعد خصم التأمين علي الخطوط وإضافة المصاريف القضائية إلي 246.3709 جنيه.
وأرسل أمين صندوق الجمعية التابعة لنقابة المهندسين إنذارا علي يد محضر إلي النائب المذكور والضامنين له في العقد الخاص بخطوط التليفون.فإذا بالنائب الموقر - كما يقول البلاغ - يهجم علي مقر الجمعية وبصحبته أحد مرافقيه ممسكاً بالمهندس المسئول عن أمانة الصندوق ويخلع الجاكت ويعتدي بالضرب المبرح عليه وكلما حاول أحد تهدئته صاح بصوت جهوري قائلاً «اوعي تفتكرني عضو بمجلس الشعب.. دا أنا صايع.. أنا مش هادفع الفلوس اللي علي.. وكررها عدة مرات مع سيل من الشتائم» في حضور المهندس عبدالرحمن مصطفي - سكرتير الجمعية - وعلي محمد سلمي - المدير الإداري - وأسامة غباشي - مسئول الخزينة - وصبري متولي - المدير الإداري بنقابة المهندسين.. اضافة لعدد من المهندسين والموظفين بالنقابة والذين حضروا علي صدي صوت النائب ونظراً لأن النائب يحتمي بالحصانة البرلمانية تقدم أمين الصندوق ببلاغات إلي كل من رئيس مجلس الشعب والمحامي العام لنيابات السويس وغيرهما من المسئولين.. ذكر فيها تفاصيل وقائع الاعتداء وموقعة وبأسماء الشهود.. مشدداً علي أن ما حدث أثناء تأديته لخدمة عامة تجعله في حكم الموظف العمومي طبقاً للمادة 92 من قانون التعاون الاستهلاكي 109 لسنة 1975 والتي تنص علي «أ»: يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية ومجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين .«ب» تعتبر أموال الجمعية أموالاً عامة. «ج» تعتبر أوراق الجمعية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها أوراقا ومستندات ودفاتر وأختاما رسمية.
وكذلك المادة 133 من قانون العقوبات التي تنص علي: «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه والمادة 136 عقوبات التي تنص علي: كل من تعدي علي أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وعليه طالب الشاكي بتحريك الدعوي الجنائية ضد النائب وعلمت «صوت الأمة» أن بلاغ أمين الصندوق لم يكن الأول ضد عضو مجلس الشعب المذكور!
فقد سبق تقديم بلاغ ضده من أيمن هاشم المشرف علي جريدة الرأي الآخر بالسويس، حيث فوجئ بعد كتابة مقال بالجريدة ينتقد فيه النائب المذكور بسبب انضمامه للحزب الوطني رغم وعوده أثناء خوضه الانتخابات «مستقل» ونجاحه بهذه الصفة- فوجئ كاتب المقال باقتحام ستة «بلطجية» لمقر الجريدة وضربه ومن معه بالمطاوي محدثين اصابات بهم وتمكنوا من الإمساك بأحدهم وتبين أنه محرض من مسجل خطر فئة «أ» نفوذ وسيطرة للاعتداء عليهم بسبب سبهم لعضو مجلس الشعب.. واعترف المقبوض عليه بأنه قام بذلك نظير وعده ومن معه بمكافأة وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ ألفي جنيه.
ويضيف بلاغ الصحفي: في اليوم التالي قام ومن معه - أي المعتدي عليهم- بعمل تقارير طبية أثبتت الاصابة بجروح غائرة بمطواة إلا أنهم فوجئوا بعدها بحاشية النائب وعدد من المحامين «لقنوا» المعتدي أقوالاً جديدة واتهموهم - المعتدي عليهم- بالاعتداء وطالبوا بعمل تقارير طبية!.
وطالب المعتدي عليه بفتح التحقيق في القضية والتي حملت رقم 7316 جنح السويس.